أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخسمين لتعديل الدستور، أن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لم تتم مناقشته في لجنة نظام الحكم باعتباره موضوعًا ينظمه القانون ولا محل له بالدستور. وقال سلماوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن هناك موضوعات ليس لها مكان بالدستور، وإنما ينظمها القانون، لافتا إلى أن حدوث خلافات بين الأعضاء باللجان خلال المناقشات لا يعنى انسحابهم من اللجنة. وأضاف سلماوى أن لجنة الصياغة سوف تناقش مشروع الدستور الجديد مع اللجان النوعية بعد إجازة عيد الأضحى، ليتمكن أعضاء اللجان من الاطلاع على ما قدمته اللجان الأخرى من مواد.