"جبهة التحرير" يؤيد قرار "المجلس الأعلى" تشكيل لجنة لصياغة الدستور

أعلن حزب جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير (تحت التأسيس)، دعمه وتأييده لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، وعضوية ستة من أجلاء الفقه الدستوري المصري، ورجال القضاء.
وقال البيان الصادر عن حزب جبهة التحرير، وهو الحزب الذى تم إعلان بيانه التأسيسي أمس ويضم نحو عشرين ألف عضو حتى الآن،: "إنه في إطار متابعة الجبهة لمجريات الأحداث التي يمر بها الوطن فإنه يشدد، وهو يثق في وطنية لجنة صياغة الدستور، وانتمائها للمصالح العليا للوطن على ضرورة أن تكون نصوص إباحة الترشح أو التعيين لجميع المناصب القيادية وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية مانعة لترشح أو تعيين كل من يحمل أو حمل في السابق جنسية غير مصرية".
وأشاد الحزب بما نسب من معلومات للمجلس العسكري الأعلى بأنه "لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة"، مؤكدا ثقته "الكاملة ومنذ اللحظة الأولى في المواقف الوطنية للقوات المسلحة، وأنها تأتي في إطار الثوابت الوطنية التي تحافظ على مقدرات ومستقبل مصرنا الحبيبة".
وقال الحزب في بيانه: "إن جبهة التحرير التي تأسست من رحم الثورة وفي قلب ميدان التحرير ومن آلاف المخلصين الذين لا يرغبون إلا في رفعة وطننا وتحقيق العدالة والكفاية والتنمية ومحاربة الفساد وحماية وحراسة مكتسبات الثورة، ومن موقفها الواثق في قدرة ووطنية قواتنا المسلحة الباسلة، التي انحازت لشرعية الثورة الشعبية تؤكد على أن مصير مصر ومستقبلها لا يقرره إلا أبناؤها، وفي هذا الإطار ترفض الجبهة محاولات التدخل من جانب قوى دولية كبرى ترغب في صياغة مستقبل النظام السياسي المصري أو تحاول فرض رؤى مسبقة تصادر بها على صوت الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة".
ورفضت الجبهة "تلويح قادة إسرائيل بالحرب حال إلغاء معاهدة كامب ديفيد، حيث يعد ذلك تدخلا غير مقبول في الشئون المصرية، وتشدد على أن الشعب والجيش قادران على صياغة طريق مصر ومستقبلها دون أي تدخل أو إملاءات من الخارج أيا كان مصدرها.