حقوقيون يطالبون بإعادة بناء دولة مؤسسية مدنية

أكد بهى الدين حسن -مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان- أن فى مصر جيلا من الشباب القادر على التغيير، مما جعل الحقوقيين يشجعونهم ويشاركونهم فى مطالبهم من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وطالب بإعادة بناء دولة مؤسسية مدنية تحترم حقوق الإنسان.
وطالب نجاد البرعى -الناشط الحقوقى ورئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية- بإعداد مشروع دستورى يتكون من ثلاثة أو أربعة بنود يتم فيها تحديد شروط الشخصية المنتخبة للرئاسة المقبلة.
وأكد ناصر أمين -رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء-أهمية التركيز على المطالب الضرورية والملحة فى إلغاء الدستور واستبدالبدستور جديد به تأكيدا على الدولة المدنية لا غيرها، يكون الدستور ليس فقط قائما على المواثيق الدولية واحترام التعهدات الدولية.
وأشار حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إلى أن ثورة شباب 25 يناير ستنقل مصر نقلة كبيرة للتغيير الشامل، حيث كانت مصر على شفا الانهيار لولا هذه الثورة التى شهدتها البلاد، حيث انتشر الفساد والنهب المنظم، وبدأ تحقيق الخطوة الأولى بإسقاط النظام، وتبقى الخطوة الثانية وهى إعادة بناء دولة مؤسسات حقيقية وليست وهمية وليست دولة الفرد الواحد عن طريق الإصلاحات الدستورية.
وطالب محمد زارع -رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي -بضرورة توثيق ورصد جميع الأحداث المصرية التى مرت بها البلاد، تخليدا لكل من دفعوا أرواحهم ثمنا لهذه الحرية سواء شهداء أو جرحى، مع محاسبة المسئولين -كل فى مجاله- لعدم تكرار الجرائم، التى كانت تحدث فى حق الشعب المصرى.
وقال ماجد سرور- المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد -:إن ما حدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير هو أهم أشكال الديمقراطية التى يفخر بها العالم وليس المصريون فقط وهو التظاهر السلمى غير العنيف من أجل تغيير النظام وحماية الحقوق والمطالب المشروعة للشعب المصرى بأشكاله المختلفة.
وأبدى محمد محيى- رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الإنسانية بالدقهلية -استعداد الجمعية لدعم مشاركة الشباب للاستفادة من جهدهم، الذى أظهروه للعالم من خلال ثورتهم والاستفادة بقدراتهم وانخراطهم فى العمل المدنى والسياسى، لكى لا ينعزلوا مرة أخرى عن المجتمع.