المتقاعدون من القوات المسلحة يحذرون ال50 من المساس بالقضاء العسكري

أجمع ضباط الجيش المتقاعدون على ضرورة الإبقاء على المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكري كما هى دون تعديل، محذرين من أثارها السلبية التي ستحدث في حال إلغائها، خاصة وأنها تسرى على الأعضاء المدنيين العاملين في القوات المسلحة.
كما شدد الضباط المتقاعدون على ضرورة إضافة عبارة "من العاملين" إلى المادة 171 من الدستور التي تضمن أن يعين وزير الدفاع من بين الضباط الذين مازالوا فى الخدمة، على أن تحدد المادة أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات اليوم الخميس برئاسة مقررها نقيب المحامين سامح عاشور.
فيما طالب اللواء محمد بلال، أحد المتقاعدين، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 170 وهى أن يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، مرجعا ذلك إلى أن القوات المسلحة لها قيادة عامة تدير شئونها، ومن ثم وجودها سيحدث تناقض فى أدوار المجلس والقيادة، خاصة وأن ليس له مهام محددة.
من جانبه، شدد اللواء عبد الرافع درويش، أحد الضباط المتقاعدين، على ضرورة إضافة عبارة "من بين المتواجدين فى الخدمة" حتى يتم اختيار وزير الدفاع فقط من بين الذين مازالو في الخدمة وليس من المتقاعدين وذلك من المادة 171.
من جانبه، اقترح اللواء شفيق البنا، أحد المتقاعدين، بضم المادة 173 و175 بحيث يكونو مجلس واحد، حيث يرى لا يوجد فرق بين مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن الوطني.
ويرى أحد اللواءات الذين حضروا الاجتماع، ضرورة الإبقاء على الجزء الخاص بمحاكمة المدنيين عسكريا في المادة 174، حيث إن هناك مدنيين عاملين بالقوات المسلحة، متسائلا "هل سأحاكمهم أمام محاكم مدنية".
من جانبه، طالب اللواء مدحت حداد، أحد المتقاعدين، بأن يكون لكل من شارك بحرب أكتوبر كارنيه وأوسمة، حتى ينال احترام كل أنحاء الجمهورية، على أن يصنع لهم فيلم تسجيلي.
من جانبه، حذر اللواء عصام العدوى من إلغاء مادة 174 الخاصة بالقضاء العسكرى، حتى لا نضيق عليه، خاصة وأنه كان قد حمى البلاد عقب ثورة يناير الذى، حيث يرى أن البلاد ستخسر بإلغائه.
واقترح أحد اللواءات المتقاعدين أن تضاف إلى المادة 115، الخاصة برئيس الجمهورية لا يرشح لمرة واحدة فى حياته، بعد الفقرة الأولى من المادة، وذلك حتى لا تتكرر تجربة روسيا في مصر، وحتى لا تكون الرئاسة طوال الوقت من حزب واحد.