مصدر ب"القومي للأجور": اتجاه لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى

قال مصدر رفيع المستوى فى المجلس القومى للأجور ل"بوابة الأهرام" إن الاتجاه العام داخل المجلس يميل إلى اسثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور، نظرًا لطبيعته التى تتطلب خبرات وكوادر مصرفية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة تمثل عنصرًا أساسيًا وحاكمًا، فى ظل المنافسة الشديدة والتطور العالمى فى هذه الصناعة.
وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، قد سبق أن أكد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن هناك اتجاهًا لدى المجلس القومى للأجور لاستثناء البنوك من الحد الأقصى.
وأبدى رئيس أحد البنوك، فضل عدم ذكر اسمه، باستثناء الجهاز المصرفى من الحد الأقصى، حيث اعتبره فى صالح الاقتصاد القومى حيث تمثل البنوك شريان ضخ الأموال وضبط الأداء المالى، ومن أجل الحفاظ على ما حققه هذا القطاع من انجازات كبيرة باعتراف المؤسسات الدولية حيث نجح فى الحفاظ على التوازن المالى فى الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث الماضية رغم تفاقم عجز الموازنة العامة والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد.
وأشار إلى أن أرباح البنوك العامة قد تضاعفت عدة مرات بفضل اجتذاب الكفاءات والخبرات التى نجحت فى تطوير الخدمات والصناعة المصرفية فى السوق المصرية وملاحقة التطورات العالمية فى هذا المجال.