مصرفيون: استثناء البنوك الحكومية من «الأقصى للأجور» يدعم منافستها للقطاع الخاص

أكد مصرفيون أن الاتجاه لاستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور، سينعكس بشكل إيجابى على معدلات أداء المؤسسات المملوكة للدولة فى الفترة المقبلة، وذلك عبر الحفاظ على ما فيها من كوادر، مع إمكانية جذب كوادر جديدة من البنوك الخاصة والأجنبية للمساعدة فى تطوير تلك المؤسسات.
وقال المصرفيون إن كثيرا من الخبرات والكفاءات المصرفية استقالت من البنوك الحكومية، بعد المناداة بتقليص أجورهم، وذهبوا للعمل فى القطاع الخاص بأجور أعلى، وهو ما دعم حالة القلق نحو مصير البنوك المملوكة للدولة، فى ظل الاتجاه لتفريغها من الكوادر، عبر ذلك القانون الذى ارتفعت الأصوات المطالبة به بعد 25 يناير 2011.
وأظهرت تصريحات لمسئولين بالمجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، اتجاه قوى لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور.
ماجد فهمى، الخبير المصرفى، قال إن الاتجاه إلى استثناء القطاع المصرفى من الحد الأقصى للأجور سيصب بشكل قوى فى صالح بنوك القطاع العام، وسيساهم فى استمرار عملية التطوير والإصلاح التى بدأت عام 2004.
وأضاف فهمى، أنه مع انطلاق المرحلة الأولى من عملية الإصلاح المصرفى تم استقطاب كفاءات مصرفية مصرية من بنوك القطاع الخاص محليا وخارجيا، لمواجهة الأزمة التى وقعت فيها البنوك المحلية، وعلى رأسها المملوكة للدولة، حيث ارتفع فيها حجم الديون المتعثرة واتسعت فجوة المخصصات المقابلة لها، بخلاف ما تعانيه فى ذلك الوقت من ضعف هياكلها الإدارية والمالية وعدم وجود بنية معلوماتية وتكنولوجية متطورة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تخفيض رواتب المسئولين عن إدارة البنوك المملوكة للدولة فى سوق ترتفع فيها مرتبات المصرفيين بالبنوك الأخرى، أو بما يشكل فارقا كبيرا عن مستوى الأجور فى الأسواق المجاورة، لأن تلك الكوادر ستنزح إلى خارج منظومة القطاع العام، فى سبيل تحقيق عائد أعلى، وهو ما سينعكس سلبا على أداء تلك المؤسسات التى بدأت تحقق معدلات أداء مرتفعة.
من جانبه قال محمد والى، خبير مصرفى، إن استثناء القطاع المصرفى من الحد الأقصى للأجور سيدعمها فى مواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المحلية. وأضاف: لا يمكن أن يكون مرتب الموظف فى البنوك الحكومية أقل من البنوك الخاصة والأجنبية، لأنه سيساعد تلك المؤسسات فى استقطاب أفضل الكوادر من البنوك المملوكة للدولة.