عقدت الدكتورة هدي الصدة، ممثلة لجنة الحقوق والحريات التابعة للجنة الخمسين اجتماعًا اليوم، مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين. وقدمت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، التوصيات التي أعلنتها اللجنة الشبابية لإعداد الدستور، وقالت داليا زيادة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: "أضفنا مادة جديدة في الأحكام الانتقالية، وتم إلغاء المادة (232) من دستور 2012 المعطل، والخاصة بالعزل السياسي. أضافت، مع النص علي: "إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، علي أن يكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من من ينتمي إلي النظامين السابقين". أوضحت زيادة، أنها طالبت بإضافة مادة جديدة تخصص للمرأة، والأقباط، والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وحصة برلمانية "كوتة" في الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة، و10% للأقباط، و10% للشباب. وشددت زيادة، خلال كلمتها، وجوب أن تنص المادة 51 والخاصة بحرية الصحافة، علي حماية الصحفيين، وفي المادة رقم 72 من باب سيادة القانون يضاف: "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".