تيار الاستقلال يطالب لجنة ال50 بدستور جديد.. ولا يعتبر اختيار "الأعلى للقوات المسلحة" لوزير الدفاع ضد مدنية الدولة

طالب ممثلو تيار الاستقلال لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وأعلنوا رفضهم لدستور 2012 المعطل، ووصفوه خلال لقائهم بعمرو موسى، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء بأنه دستور يؤسس لدولة دينية.
وقال نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع، إن دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية وهو باطل وغير شرعى، ولذلك طالبنا بدستور جديد لأن ما تم تعديله معظم مواد الدستور "المعطل" باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة، وهذا يعنى أننا أمام دستور جديد.
وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئس الوزراء الأسبق، إن وفد تيار الاستقلاق طالب بدستور جديد على أن يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستورى السابق ونحن فى دولة مواطنين ولا يوجد لدينا شىء اسمه عنصرى الأمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقب اللقاء أن مسألة حظر الأحزاب على أساس دينى تم حسمها.
وتابع ردًا على سؤال حول الخلاف على مواد القوات المسلحة أن موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع لا يتعارض مع الدولة المدنية، لأن القوات المسلحة درع مصر ويجب أن يكون لها تنظيم خاص، ولكن لا يكون فوق الدولة فالدستور عندما يقول حكمًا فيجب أن يسرى على الجميع.
وأشار إلى أن الرأيين المختلفين حول مواد الجيش وجهتا نظر تستحقان الاحترام.
وقال إن الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، هو ضمان وأمان وحماية للبلاد ولا نريده رئيسًا للجمهورية بل نريده قائدًا عامًا للجيش ووزيرًا للدفاع.