مؤتمر بالقاهرة يدعو إلى إنشاء هيئة استشارية للعدالة الانتقالية تحت إشراف الجامعة العربية

دعا مؤتمر بالقاهرة الدول العربية إلى إنشاء هيئة استشارية عربية للعدالة الانتقالية تتبع جامعة الدول العربية، تتولى وضع معايير استرشادية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحةالمجتمعية في الدول العربية، ومن ثم مراقبة تطبيقها وعرض تقارير دورية بشأنها على مجلس الجامعة العربية لتقييمها واتخاذ ما يراه بشأنها.
جاء ذلك فى التوصيات التى أصدرها مؤتمر آليات تطبيق العدالة الانتقالية بدول الربيع العربى والذى نظمه المركز العربى للوعى بالقانون بالتنسيق مع الجامعة العربية وشارك فيه عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
وصرح الدكتور خالد القاضى رئيس المركز بأن المؤتمر طالب أيضًا بإنشاء هيئات أو مفوضيات محايدة ومستقلة ومتخصصة لضمان بلوغ أهداف العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة المجتمعية المنشودة مع الاستفادة على هذا الصعيد بالتجارب المغربية والعراقية والليبية والمصرية والبحرينية واليمنيةوالتونسية في وضع أطر قانونية وإنشاء مؤسسات تنفيذية لآليات العدالة الانتقالية.
وأوصى المؤتمر البرلمان العربي بتبنى أنظمة وتشريعات وقوانين للعدالة الانتقالية في الدول العربية، ومن بينها إعداد تشريع عربي استرشادي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، داعيًا فى الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التعاون مع الدول العربية لنقل الخبرات والإمكانيات للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية، والمصالحة المجتمعية، والتحول الديمقراطي.
وأكد المؤتمر على أن إرساء أي منهج للعدالة الانتقالية يتعين أن تتضافر فيه كافة الاستراتيجيات معًا وفق رؤية تكاملية في ما بينها حتى تؤتي ثمارها كاملة من سرعةوعدالة المحاكمات الجنائية، وتفعيل لجان تقصي الحقيقة، والإسراع ببرامج التعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي، وحتمية الإصلاح المؤسسي وتطهير المؤسسات التي أسهمت في الانتهاكات ، بالإضافة إلى تخليد الذكرى وحفظ الذاكرة الوطنية عن طريق إقامة المتاحف والنصب التذكارية وإصدار المطبوعات الهادفة لرفع درجة الوعي المجتمعي للشعوب العربية.
وطالب المؤتمر بتوحيد الرؤى العربية بشأن تصور محدد لمفهوم العدالة الانتقالية، وتوضيح الآليات اللازمة لتحقيق أهداف تلك العدالة في مختلف جوانبها التشريعية والاجتماعية والمدنية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتهاكات وخلق حالة وعي مجتمعي عام ضدها، ومعالجة النتائج المترتبة عليها، وتشجيع الخطوات الهادفة لتحقيق المصلحة العام، وإرساء ثقافة السلام والثقة الوطنية بين كافة الأطراف، وتقديم الخبرات للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحةالوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها.
كما طالب المؤتمر الأكاديميات والجامعات والمعاهد العربية المعنية بتضمين منهاهجها العلمية والتربوية موضوعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كما طالب المؤسسات الدينية في الدول العربية إلى تضمين الخطاب الديني للشعوب العربية ثقافة التسامح وقبول الآخر ونبذ الإقصاء والتهميش ، وإعادة بناء الفكر الديني الوسطي المستنير.