الزراعة تهيب بملاك الأراضى حمايتها ووقف أعمال البناء المخالف

أهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى -فى بيان اليوم- بالمزارعين الحفاظ على الرقعة الزراعية، والالتزام بضوابط البناء القانونية للسكن الخاص داخل كردونات القرى والمدن، وكذلك المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى وفق قواعده المحدده، بما يحافظ على أرض مصر الزراعية الطاهرة، فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر.
وشدد البيان على أن الدولة وضعت القوانين التى تجرم البناء على الأراضى الزراعية دون وجه حق أو الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، التى من شأنها معاقبة من قام بالتعدى بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة مع إزالة تلك التعديات على نفقة المخالفين ودون إعفاء من الغرامة المقررة بنسبة 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، ولا تسقط الغرامة بالتقادم أو الوفاة ويتحملها الورثة.
وحذر الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من أنه فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد يتعرض قوت الشعب المصرى إلى خطر بالغ يتمثل فى مثل هذه التعديات على أخصب الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وبسرعة مذهلة و بمساحات شاسعة خارج كردونات المدن والقرى، بما يؤثر بشكل مباشر وسريع على إنتاج الأراضى الزراعية من محاصيل الغذاء المطلوب توفيره للشعب المصرى .
وقال: "إن اعتقاد بعض المواطنين أن الظروف الحالية تعد فرصة مناسبة للتعدى والبناء فى ظل غياب وسائل الحماية للأراضى الزراعية أمر خاطئ، وعليهم أن يدركوا أنهم بذلك يضرون الاقتصاد المصرى بقوة، وبما ينعكس على ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره عن طاقة وإمكانيات الغالبية العظمى من هذا الشعب، وهى الفئات محدودة الدخل، رغم أن هذه الأراضى ليست ملك لنا فقط بل هى ملك لنا ولأولادنا والأجيال القادمة، وليس من حقنا التفريط ولو فى شبر واحد منها.
وكان تقرير حكومي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية قد كشف أن إجمالي عدد حالات التعدي بالبناء الجائر علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير، حيث موعد بدء أحداث الثورة المصرية، حتي يوم 8 فبراير الحالي بلغ 31 ألف و 128 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات.
وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في حكومة تسيير الأعمال الأجهزة المعنية بحماية الأراضي الزراعية، وبضرروة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية، سواء بالتبوير أو بالبناء، على أن يكون مستوفيا المساحة والحدود والموقع بالحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك إلى الوحدة المحلية المختصة وصورة إلى الإدارة الزراعية لأخطار مديري الزراعة بالمحافظة الواقع داخلها مخالفة البناء علي الأراضي الزراعية، لاستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية للمخالفة، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والنائب العام، للتوجيه بسرعة تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالفين.