قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي اليوم الأحد إن أنصاره سينزلون للشوارع للضغط على الحكومة التي يقودها إسلاميون للاستقالة، بعد فشل جهود وساطة لإنهاء أزمة سياسية تهز البلاد منذ نحو شهرين. وقالت منظمات تقود وساطة بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين أمس السبت إن جهود الوساطة فشلت بين الطرفين بسبب شروط حول استقالة الحكومة والمضي نحو انتخابات جديدة. وقال بيان للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل اليوم إنها ستنظم احتجاجات في كل مناطق البلاد تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة للاستقالة. وستكون الاحتجاجات أول استعراض للقوة لاتحاد الشغل القوي الذي يضم أكثر من 800 ألف عضو منذ بدء وساطة بين الإسلاميين والعلمانيين لإنهاء الأزمة التي فجرها اغتيال معارض علماني في يوليو تموز الماضي. وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد "كل الاحتمالات الأخرى تبقى ممكنة" في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية تنظيم إضراب عام قد يشل اقتصاد البلاد المهزوز أصلا. وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل دفع الخصوم السياسيين إلى الاتفاق حول خارطة طريق لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على أن تحل محلها حكومة متخصصين تتيح الوصول إلى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي. وقال الاتحاد إن المفاوضات فشلت بسبب رفض النهضة استقالة فورية للحكومة وتقييد مهمة المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.