في ظل ترقب حكم القضاء غدًا.. "الإخوان المسلمون" بين المصير ورد الفعل.. عنف أم إعادة هيكلة؟

وسط توقعات بحلها، يحسم القضاء غداً الإثنين، مصير جماعة الإخوان المسلمون، وإذا تم حل الجماعة لن تكون تلك هي المرة الأولى، فقد تم حلها مرتين قبل ذلك، فى عهدى الملك فاروق وجمال عبد الناصر. وترصد "بوابة الأهرام"، في التقرير التالي ما يقوله لنا التاريخ عن مصير الجماعة بعد الحل.
وكذلك ما هو رد فعل أنصارها؟ وهل سيكون الحل هو عنف واغتيالات أم إعادة هيكلة وتنظيم وبناء قاعدة جماهيرية لها من جديد؟.
يقول سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الإجتماع السياسى: "التجربة على مدى 85 سنة أثبتت أن قرارات حل الجماعة لا تضمن اختفاءها، فالجماعة كان قد تم حلها مرتين فى عامى 1948 و1954 وفى كلتا المرتين لم يضمر فكر الإخوان ولا رسالتهم.
ورغم اختلافه التام مع الجماعة، يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن ضمور الجماعة وتهميشها لا يعنى إلغاؤها من المشهد، مستشهداً بأن إلغاء الحزب الشيوعى لم يخف الماركسية، مؤكداً أن الحل سيجعلهم يلجأون إلى العمل فى الظلام، مع احتمال قيام العناصر المستاءة من قرار الحل بعمليات اغتيال عدد من الشخصيات، الأمر الذى يشهد به التاريخ.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قامت باغتيال النقراشى باشا رئيس الوزراء فى عهد الملك فاروق، وكان النقراشى قد أصدر قرار حل الجماعة فى 1948، بعد أن وجهت لها تهمة محاولة قلب نظام الحكم.
وقال عمار على حسن الكاتب والباحث في علوم سياسية: إن الجماعة لن تشغلها قضية حل الجماعة من عدمه، فقد كيفت نفسها من أول قرار حل عام 1948 على وجودها خارج سلطة القانون وخارج الكيان الدولى والقرار بالنسبة لها تحصيل حاصل، ومجرد لافتة لأنها لم تحصل على شرعية قانونية حتى الآن.
يذكر أنه لم يمنع الجماعة قرار الحل الثانى من ممارسة عملهم ووجودهم على الأرض، على الرغم من كونهم جماعة محظورة، وكان القرار قد صدر عن مجلس قيادة الثورة 29 أكتوبر، 1954 إثر محاولة إحدى خلايا الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر، في الفترة التى شهدت أكبر حملة اعتقالات لجماعة الإخوان فى تاريخها.
لكن ما يهم الجماعة فعلاً، هو المشروعية القانونية والشرعية السياسية الباقية لهم والمتمثلة فى "حزب الحرية والعدالة".
كما أكد حسن أن الجماعة الآن تمر بمحنة هى الأكبر فى تاريخها، لأن الحظر القانونى والسياسى لا يمثل أزمة بقدر الحرمان من التعاطف الاجتماعى، فعلى مدار تاريخها كانت السلطة تنكل بها بينما كان الشعب يتعاطف معهم، ويراهم جماعة مستضعفة، الأمر الذى توارى الآن، فالشعب أصبح يبتعد عنهم ويقيم بينه وبينهم جدار غليظ.
فى سياق متصل قال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: إن الجماعة اعتادت العمل تحت الأرض في أثناء كونها جماعة محظورة، الأمر الذى لم يتغير إلا بعد عامين من ثورة يناير، وأن الجماعة ستباشر عملها فى سرية، وليس مستبعداً أن تقوم خلايا إخوانية بعمليات اغتيال.
كما أشار أستاذ العلوم السياسية، إلي أن أقلية من عناصر الإخوان ستقوم بمباشرة استمرار التنظيم فى الخفاء واستمرار اشتراكات العضوية وغيرها من الأمور الأخرى.
ونوه إلى أن الإخوان قد يدفعون بمرشحين مستقلين على قائمة أحزاب أخرى فى الانتخابات البرلمانية، بحيث تكون هويتهم الإخوانية مجهولة.