أكد الموقع الرسمى للحزب الوطنى أن مسلسل"الجماعة" كشف عدة حقائق عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أهمها استخدام العنف فى العملية السياسية، والحرص على ميوعة المواقف الإخوانية وتكييفها بما يحقق أكبر مصلحة ممكنة لقادة الجماعة وتنظيمها الخاص إضافة إلى عدم الثبات على المبادئ المعلنة. وقال الحزب فى تحليل كتبه يوسف وردانى مدير تحرير الموقع الرسمى للحزب الوطنى بعنوان "مسلسل الجماعة.. وحقيقة لجوء الإخوان إلى العنف"، إن المسلسل أبرز تأكيد قادة الجماعة على مفاهيم الطاعة المطلقة، وقيام الأعضاء بالتنفيذ الأعمى لما يصلهم من تعليمات، وعدم قيام أى من قادة الجماعة باستنكار أحداث جامعة الأزهر التى تسبب فيها أساتذة الجامعات المؤيدون للجماعة، والذى نسب إليهم المسلسل إدخال الأدوات القتالية إلى ساحة العمل الجامعى. وأوضح الكاتب فى تحليله أن العنف يُشكل جزءاً من البناء الفكرى للجماعة، وأن من يخالفهم فهو يخالف الدين. ومن ذلك تصريح مصطفى مشهور المرشد الأسبق للجماعة أن "من يعادون الإخوان يعادون الله ورسوله"، وعدم قيام الجماعة بإدانة أى من ممارسات العنف التى قامت بها فى تاريخها. وأسرد التحليل عددا من الأحداث التاريخية منها فتوى جماعة الإخوان بأن دية القتل من جراء اغتيال القاضى أحمد الخازندار عام 1948 قد دفعتها الدولة بوصفها الجهة التى تتولى تحصيل الضرائب من المواطنين، وعدم إدانة اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب عام 1990، واغتيال الكاتب فرج فوده عام 1992، وصمت الجماعة تجاه الأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر فى الثلاثين عاماً الأخيرة، وعدم إدانتها لها؛ كما لم يعلق قياداتها على مذكرات بعض القادة التى أشارت إلى تورطهم فى أعمال العنف مثل مذكرات طلال الأنصارى المتهم الثانى فى حادث الفنية العسكرية، والتى نُشرت عام 2006، وكشف فيها عن أن المرشد العام الثانى حسن الهضيبى كان على علم بخطة صالح سرية، ووافق عليها بشرط إبعاد الإخوان نهائياً عن الموضوع فى حال فشل الانقلاب. وكذلك مذكرات أبو مصعب السورى الذى أشار فيها إلى قيام إخوان مصر بتدريب مجموعة من إخوان سوريا على حرب العصابات، وذلك قبل اغتيال الرئيس السادات بثلاثة شهور. أضف إلى ذلك قيام أعضاء من الجماعة باغتيال محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء الذى كان قد أصدر قراراً بحل الجماعة عام 1948، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954. وأنهى الكاتب تحليله بأن الحلقات القادمة عن مزيد من قيام الجماعة بغسيل الأموال وعدم وجود قواعد واضحة للصرف بداخلها، وكذلك تعمدها خلط الدين بالسياسة، وخلط نشاط الدعوة الدينية بالعمل الحزبى، وتوظيف الدين لخدمة أهدافها السياسية، واستخدام شعارات تهدف إلى إثارة مشاعر المواطنين واستغلال إيمانهم الدينى لخدمة أهداف سياسية.