قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن ما جرى من أحداث أعقبت الثورات في دول الربيع العربي نقلنا من الربيع إلى الخريف، فصرنا نعيش خريفًا قاحلًا، لافتًا إلى أنه لم يتم الاهتمام فى هذه الدول بسن قانون انتقالي ليتم التعامل به في المرحلة التالية للثورات. وأضاف أن هذه الدول تعاملت بالقانون العادي، لتبدأ صدمات الشعوب، لتتوالى علينا البراءات، وأحيانا توالت الاتهامات لجهة لا يمكن اتهامها وهي القضاء، مرجعا ذلك إلى غياب آليات تطبيق وجود العدالة الانتقالية، عبر قانون خاص بذلك. وتابع البرعي، في كلمته أمام مؤتمر آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي، الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية: "نحن في مصر، نتحدث على مدار عامين عن قانون العدالة الانتقالية ولم نحقق شيئا في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن العدالة تعني نبذ الإقصاء أو المصالحة، لكن في مصر بعد 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو ما زلنا نتساءل من الذي يمكن له المشاركة فى المصالحة مع المجتمع ومن، الذى يمكن إقصاؤه؟، وأشار البرعي إلى أنه ما تم التوافق عليه بمجلس الوزراء مؤخرًا هو أن "الباب مفتوح للجميع للمشاركة عدا من تلوثت يده بالدماء"، فلا يرد في الذهن من أراق الدماء، وهذا ما نعمل عليه لتطبيق المصالحة الوطنية، وفقًا للمعيار الشامل. وأضاف البرعى: "لدي نظرة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، تقوم على رفض "أن ترجع ريما لعادتها القديمة"، حتى لا يتوارى الإخوان مرة اخرى تحت الارض، ولكن نقول: إذا قبلوا العودة وفقا لشروطنا فأهلا بهم، بدلا من عودتهم تحت الأرض مرة أخرى وإن كانوا مرشحين للعودة تحت الأرض فعلا. وأرجع البرعى الهجوم والرفض الكبير من جانب المصريين للمصالحة إلى أن الإخوان حاولوا خلال العام الماضي التضييق على المصريين وعلى حياتهم، وقال إن كل محاولات تغيير هذه الحضارة، وتغيير تدين هذا الشعب فاشلة. وشدد على أن الثورات العربية لم تكن تعبيرًا عن غضب شعبي، باحثًا عن الحرية فحسب، لكن هناك غضب من غياب العدالة الاجتماعية، وعليه فلابد على بلاد الثورات العربية أن تبحث عن تحقيق العدالة الاجتماعية.