رفض دعوى عضو مجلس إدارة بإلزام وزير السياحة بدفع 5.5 مليون جنيه تعويضًا

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي رجل الأعمال حامد محمد نصر الله يطالب وزير السياحة بصفته بتعويض 5.5 مليون جنيه قيمة الإضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء حرمانه من عضوية مجلس إدارة الشركة الاقتصادية لتنمية الخدمات السياحية منذ 25 أغسطس 2008 حتي صدور حكم استئنافي بإلغاء القرار السلبي الصادر من الوزارة باستبعاده وأمرت المحكمة باعتماد عضويته في مجلس إدارة الشركة المذكورة .
وصف رجل الأعمال قرار وزارة السياحة بأنه خاطيء وأيدته المحكمة في أقواله لكنه قرر أن هذا القرار نتج عنه أضرار مادية وأدبية مباشرة وغير مباشرة وقدم صورا لمستندات عن حجم هذه الأضرار لم تأخذ بها المحكمة.