وثيقة: الداخلية التونسية كانت على علم مسبق باغتيال البراهمي

قالت هيئة الدفاع عن السياسي الراحل محمد البراهمي اليوم الخميس إنها تملك وثيقة "توضح من دون أي شك" أن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق باغتيال النائب في المجلس التأسيسي، بناء على معلومات استخباراتية أجنبية.
وتقدم المحاميان الطيب العقيلي ونزار السنوسي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بوثيقة تحمل تاريخ 14 يوليو قالا إنها صادرة عن وزارة الداخلية وتؤكد من دون أي شكوك ان الوزارة كانت على علم بأن محمد البراهمي سيتعرض للاغتيال.
وقال العقيلي إن المعلومات تقدمت بها جهات استخباراتية أجنبية إلى وزارة الداخلية ثم صدرت الوثيقة عن الإدارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى باقي الأجهزة الادارية الأمنية بوزارة الداخلية إضافة إلى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الإرهاب.
وأضاف العقيلي أن "الوثيقة تفيد بأن وزارة الداخلية اتصلت بممثل جهاز المخابرات المقابل الذي أفاد بتوفر معلومات لاغتيال النائب في لمجلس التأسيسي محمد البراهمي من عناصر سلفية متشددة".
واغتيل البراهمي بالرصاص في وضح النهار أمام مقر سكنه في 25 يوليو وخلف مقتله أزمة سياسية طاحنة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وكشفت وزارة الداخلية في 28 أغسطس عن أدلة وصفتها "بالدامغة" تفيد بتورط عناصر متشددة من تنظيم "أنصار الشريعة" في اغتيال البراهمي ومن قبله السياسي المعارض شكري بلعيد وفي عدد من الأعمال الإرهابية بتونس، بما في ذلك قتل جنود بجبل الشعاني على الحدود مع الجزائر.
ولم تكشف هيئة الدفاع اليوم عن الوثيقة للصحفيين في المؤتمر الصحفي ولا عن الجهات الاستخباراتية الأجنبية حفاظا على سرية المعطيات، لكن المحامي نزار السنوسي الناطق باسم هيئة الدفاع قال إن كل الوثائق والمعطيات ستكون على ذمة قاضي التحقيق.
وقال السنوسي إن "التبعات القانونية للوثيقة ستكون خطيرة"، مشيرا إلى أن الانتقادات لأجهزة الأمن "تجاوزت مجرد التقصير والإهمال إلى احتمال التواطؤ".
وتطالب هيئة الدفاع بدعوة النيابة العامة لكل الكوادر ذات الصلة بالوثيقة للتحقيق معهم.
وقال السنوسي، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ردا على سؤال عن احتمال وجود اختراق داخل وزارة الداخلية "الاختراق لم يعد موضوعا مخفيا بخاصة عندما تلاحظ فشل المداهمات ضد الإرهابيين وتنفيذ الأوامر والتعليمات الأمنية بشكل عكسي".
وأضاف المحامي "الثابت أن ما حدث كان نتيجة مراكمات داخل وزارة الداخلية وحدوث اغتيال سياسي بهذه الطريقة، يعتبر تآمرا على الدولة".