وزيرا المالية والصناعة يدرسان ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية

اتفق وزيرا المالية والصناعة الدكتور أحمد جلال ومنير فخري عبدالنور على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الوزيرين اتفقا على أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات بالفترة الماضية رغم الظروف الصعبة .
واستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات بالعالم وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التى يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض و تطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات.
كما اتفقا مؤخرًا على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وان تعمل على ألا يتسرب اى دعم تصديرى إلى غير مستحقيه، وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها، كما أكدا على أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح وزير الصناعة أهمية التحول التدريجي عن النظام القائم، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرًا لسد أي ثغرات فى نظام دعم الصادرات الحالي وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الاجراءات اليكترونيا وعدم افساح أي مجال للتقديرات الشخصية .
وأشار إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء - المعطل منذ سنوات - سيزيد من فرص مصر في التصدير خاصة في مجال المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية.