قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليا مراجعة خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات الصناعية والتي تستهدف الوصول إلي 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013 لافتا إلي أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطي المستهدف الحالي والذي يحتاج إلي خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود كافة العناصر المؤثرة في العملية التصديرية سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل في الاتحادات ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية. أشار عبدالنور إلي أن زيادة معدلات التصدير تأتي علي رأس أولويات استراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل الجديدة مؤكدا أهمية الدور الوطني المشرف الذي قام به رجال الصناعة والمصدرون في زيادة معدلات التصدير خلال العام المالي المنقضي وهو الأمر الذي يعد معجزة بكل المقاييس خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية حيث التقي الوزير برئيس كل مجلس علي حدة في تقليد جديد يستهدف افساح المجال لكل مجلس كي يعبر عن رؤيته لتطوير القطاع التصديري التابع له مع عرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع إلي جانب استعراض بعض المقترحات لحل هذه المشكلات.