"المصرية لدراسات التمويل": أداء متباين للبورصة في أغسطس بسبب عدم الاستقرار

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية خلال أغسطس 2013 كان يمتاز بالتباين تأثرًا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيو وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من مواجهات.
وأشار أيضًا إلي فرض حظر التجول والتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية دولية لسوريا والأوضاع الاقتصادية، مما أدي لحدوث تناقص نسبي في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم بالإضافة للتحديات الاقتصادية والتوترات بالساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأكدت الجمعية في تقرير لها تلقته "بوابة الأهرام" أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث بمصر.
وشدد علي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن بالبناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
ولفت محسن عادل، رئيس الجمعية، إلى أنه يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي لتمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وأكد التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية.
ويري أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه بسنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصًا استثمارية بها حاليًا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية
وتري الجمعية أن جلسات التداول خلال الشهر سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.