البورصة خلال يونيه

عودة صائدي الصفقات.. والمستثمر المؤسسي غاب

أكدت الجبهة المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن أداء البورصة خلال الشهر الماضي تميز بالتقلبات الواضحة متأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت علي الساحة مما أدي لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالاضافة إلي أن التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية مثلت عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
يقول محسن عادل رئيس الجبهة المصرية لدراسات التمويل ان المؤشرات عكست مخاوف المتعاملين نتيجه التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين فالاحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت قرارات المستثمرين عشوائية وغير مدروسة في بعض الاوقات بسبب غموض الرؤية المستقبلية.
قال إن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي لأن الاحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ المستثمر قراراً في الشراء.. والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة.. والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
قال محسن عادل انه من الممكن ان يؤدي الاستقرار السياسي إلي تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
أشارت أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
أوضح أن المستثمر المؤسس رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً قياساً بما كان معروفاً لايزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة ويري فرصاً استثمارية بها حاليا.
يري انه جلسات تداول سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلي البورصة والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساساً لها في البيع والشراء ينعكس ذلك علي حجم التذبذب الحاصل علي مستوي السهم والقطاع الذي ينتمي له تبعاً لمفهوم اغتنام الفرص السعرية.
أضاف أن البورصة المصرية مازال يسيطر عليها الافراد مع النسبة الاعلي من التداول في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني علي قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة عكس ما هو موجود لدي غالبية الاسواق العالمية.
سجلت تعاقدات المصريين خلال شهر يونيه 68% من إجمالي تعاملات السوق فيما استحوذ الاجانب علي 24.3% والعرب علي 7.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.