قال أشرف العربي وزير التخطيط، إن "حكومة الدكتور حازم الببلاوى تجري حاليًا دراسة استكمال مشروع تنمية محور قناة السويس، بأسلوب يضمن لمصر كامل حقوقها وسيادتها ويكون التنفيذ للمصريين، وستعلن الحكومة في هذا الصدد تفاصيل أكثر قريبًا". وأوضح العربي، أن "الحكومة الانتقالية تعمل الآن على خطة عاجلة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5% ، ورفع معدلات الاستثمار إلى 16.5% خلال العام المالي الحالي". وأشار وزير التخطيط فى تصريحات لبرنامج "ممكن" على قناة سي بى سي " مساء أمس الأربعاء، إلى أن "الوضع الاقتصادي بنهاية 30 يونيو الماضي، بات خطيرًا، ويتطلب تحركات عاجلة من أجل عدم الدخول في منعطفات أكثر خطورة نفقد معها المزيد من تصنيفنا الائتماني". وأوضح أن "نسبة العجز في الموازنة 220 مليار جنيه، ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة البطالة تجاوزت 13.3% من تعداد السكان، ووصلت نسبتها بين الشباب30% ، وأن العمالة في البلاد أغلبها في سوق غير رسمية، ونسبته 46%، ووصل معدل الفقر إلى 25% من سكان مصر ، فيما وصل معدل الاستثمار إلى 15%". وقال العربى " صحيح أن الأمن عامل مهم فى جذب ورفع معدلات الاستثمار، إلا أنه لا يجب أن نعلق عدم تنشيط الاستثمار على "شماعة الأمن"، وسنسير في خططنا في ظل الوضع الحالي للأمن، والذي أمل أن يتحسن مستقبلا". وأضاف أن "سياسة الحوافز أو الإعفاء للمستثمرين فشلت فى معظم دول العالم، فمناخ البروقراطية هو المعوق الأكبر، لأن المستثمر يدفع الضرائب والالتزامات وكل ما يحتاجه هو إنجاز إجراءات استكمال مشروعاته، موضحًا أن الرسالة التي يجب أن تكون واضحة للمستثمرين، أن مصر تحترم تعاقدتها مع المستثمرين، ولا تتأثر بتغيير الحكومات". وأشار إلى أن "الحكومة تعكف على حزمة من الإجراءات، منها استصلاح 32 ألف فدان جديد هذاالعام، وتوصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية، ودوران عجلة الإنتاج في نحو 4000 مصنع، توفر 400 ألف فرصة عمل".