ينتظر النشاط الاقتصادى بقطاعاته المختلفة على المدى البعيد، العديد من المكاسب، وذلك على خلفية التقارب الخليجى المصرى، وبشكل خاص الاستثمار العقارى المصرى، الذى كان يعد قبل ثورة 25 يناير النشاط الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين، وخاصة الإماراتيين الذى تراجع بشكل ملحوظ بعد سقوط حكم مبارك، وتوتر العلاقات المصرية مع الخليج، خاصة مع صعود "الإخوان" للحكم وفقاً لتقرير نشرته مجلة "الأهرام بنكرز". وأكد طارق شكرى، رئيس شركة للاستثمار العقارى، أن العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بدول الخليج فى الوقت الحالى، ستنعكس بشكل إيجابى على الاستثمارات الخليجية فى مصر وخاصة فى السوق العقارى، الذى يستحوذ على جزء كبير منه مستثمرين من السعودية والإمارات. وأضاف شكرى أن 50% من المستثمرين العرب يعملون فى القطاع العقارى، الذى يعد من القطاعات الواعدة فى مصر، والقادرة على جذب مستثمرى الخليج، ونسبة الاستثمارات العربية فى مصر متغيرة، ولكنها تراجعت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير بعد خروج رؤوس الأموال العربية من السوق المصرى. وأكد المهندس شمس الدين عبد الرحمن، العضو المنتدب لإحدى شركات الاستثمار العقارى، أن الاستثمارات الخليجية يمكن أن تكون من خلال دخول شركات جديدة للسوق المصرى، أو الشركات القائمة بزيادة حجم أعمالها، متوقعا ألا يتأثر السوق العقارى بالأوضاع السياسية فى مصر، وذلك لأنه يتميز بالعمل فى كل الأوضاع، حيث يفضل بعض العملاء "الشراء فى أوقات الاضطرابات" لتراجع الأسعار. بينما أكد الدكتور محمد مكاوى، العضو المنتدب لمجموعة إماراتية تعمل فى مصر، أن عودة الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرى مشروطة بعودة الاستقرار للبلاد، الذى بدوره سيخلق العديد من الفرص الاستثمارية سواء الخليجية أو غيرها. وأضاف مكاوى أن دول الخليج تسعى لمساعدة مصر فى هذه الظروف التى تمر بها، ولكن القطاع الخاص يحتاج وقتاً لحين وضوح الرؤية والتزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق، حتى يمكن للمستثمر أن يأتى لمصر بعد أن يتأكد من استقرار البلاد وقدرة الحكومة على القيام بدورها فى حفظ الأمن وبناء مؤسسات الدولة.