مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعرب عن استيائه‬‬‫‫ من تصريحات نائب هنية بشأن بدائل معبر رفح

بعث مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة اليوم الخميس، إلى إسماعيل هنية، رئيس الحكومة في غزة، أعرب فيها عن استيائه من التصريحات المنسوبة إلى د.زياد الظاظا، نائب رئيس الحكومة في غزة، حول فكرة طرح بدائل أخرى عن معبر رفح الحدودي مع مصر.
وعبر المجلس فى بيان له اليوم عن قلقه البالغ من تلك التصريحات، والتي تزامنت مع ارتفاع الأصوات الدولية والإقليمية للضغط المستمر على السلطات الحربية المحتلة من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي وتشديد الخنق الاقتصادي والاجتماعي لقطاع غزة، عبر سياسة الحصار المستمرة منذ يونيو 2007، والتي خلفت نتائج كارثية على حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬‬
‫‫ ‬‬
‫‫واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تشكل، ولو بحسن نية، إعفاءً للسلطات الإسرائيلية المحتلة من تحمل مسئولياتها القانونية بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، والتي تؤكد أن قطاع غزة، بمجاله الجوي، البحري وحدوده البرية يمثل أراضي فلسطينية محتلة، وأنه جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وقال المجلس إن هذا التوصيف القانوني ليس توصيفاً قانونياً لمجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فقط، بل هو موقف المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وموقف كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية، الإقليمية والوطنية الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسالته إلى هنية إلى أن القواعد الدولية تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، وأهمها بكفالة رفاهية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكفالة التدفق الحر والوصول الآمن لكل احتياجاتهم الضرورية اللازمة لحياتهم وأمنهم.
وقال المجلس إن تلك القواعد تفرض التزاماً قانونياً يقضي بقيام السلطات المحتلة بتوفير وسائل عيش ورفاه السكان في حالة عدم كفاية موارد المناطق المحتلة.‬‬
‫‫‫‫كما عبر المجلس في رسالته عن خشيته من تصريحات المهندس الظاظا، والتي قد تنطوي على آثار سياسية بعيدة المدى على القضية الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسالته إلى أن معبر بيت حانون(إيرز) هو ممر سابق على فتح معبر رفح الحدودي، وهو لاحق على إغلاقه، وهو المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية لكل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، والذي ينبغي للسلطات الحربية المحتلة فتحه لكفالة حرية تنقل وحركة سكان الأرض المحتلة في مدنه.‬‬
‫‫‫واعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في رسالته أن قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي والسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية بدخول القطاع، هو موقف انطلق من جوانب إنسانية استندت إلى روابط القومية والعروبة التي تربط مصر الشقيقة بالقضية الفلسطينية، ومثلت مواقف ساهمت في التخفيف من الآثار الكارثية للحصار على القطاع.
وتمنى المجلس لمصر الشقيقة بكافة مكوناتها، وأطيافها السياسية، عودة الحياة الطبيعية، لتنهض بدورها الطليعي على المستوى العربي، الإقليمي والدولي، والذي يساهم حتماً في دعم وتعزيز النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال. ‬‬
‫‫وحذر المجلس في رسالته من الانجرار وراء تدهور الأوضاع الأخيرة في مصر، ولأسباب سياسية وأمنية، وحرف البوصلة والأنظار عن سياسة الاحتلال التدميرية للقطاع، والمتمثلة باستمرار الحصار وخنقه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.