قال جيدو فسترفيله وزير الخارجية الألماني، إنه لا ينحاز إلى المؤسسة العسكرية في مصر أو جماعة الإخوان المسلمين، وأن ألمانيا لا تنوي تسليم أسلحة إلى مصر. وأوضح في حوار لمجلة فوكس الألمانية، أن ألمانيا لا تساند قوة سياسية بعينها في مصر، وقال "لسنا إلى جانب قوة سياسية. نقف إلى جانب الشعب المطالب بالحرية والقيم الديمقراطية وبمجتمع منفتح". وأكد أن الحكومة الألمانية لا تنوي تسليم أسلحة لهذا البلد. وأضاف "في ما يخصنا تخضع سياستنا المتعلقة بالتصدير لقيود. وسيبقى الأمر كذلك خصوصا في ضوء التطورات الحالية". ودعا فيسترفيله إلى حماية المسيحيين، قائلا: "تجب حماية الأقلية المسيحية في مصر" في حين يتعرض الأقباط والكنائس أكثر وأكثر لهجمات في هذا البلد. من جانبها أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم 17 أغسطس، أن "الحكومة جمدت اتخاذ جميع القرارات الخاصة بمنح تراخيص للشحنات العسكرية إلى جمهورية مصر العربية". وأضافت وسائل الإعلام أن برلين تبحث في كيفية التصرف مع الأسلحة التي أعطي الضوء الأخضر لتوريدها، لكنها لم تصل بعد إلى الجانب المصري. وكانت الشركات الألمانية وردت إلى مصر في النصف الأول من العام الجاري معدات للاستعمال العسكري بقيمة 13.2 مليون يورو، معظم هذه المعدات مخصص للقوات البحرية المصرية، ومن بينها أجهزة اتصال. في خطوة مشابهة أعلنت وزارة الخارجية الايطالية يوم 16 أغسطس عن وقف إمدادات الأسلحة لمصر، حيث كانت إيطاليا أحد مورديها الأوروبيين الرئيسين. وأكدت نائبة وزيرة الخارجية الايطالية، مارتا داسّو أن ايطاليا قد أوقفت إمدادات الأسلحة لمصر، وأشارت إلى أن "المحاولة الدبلوماسية التي نسعى إليها تتمثل بالعودة إلى فكرة وجوب أن تكون هناك وساطة ممكنة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين".