مكرم: جاهز للرحيل إذا اكتمل نصف عدد الجمعية العمومية للصحفيين

تعليقا على حملة جمع توقيعات أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة منه، قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين "رغم أن القانون يشترط اكتمال نصاب الجمعية العمومية حتى تجتمع، إلا أنني جاهز للرحيل إذا اكتمل نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط "، جاء ذلك بعدما وصل عدد الموقعين إلى 150 عضوا، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع (100 عضو).
وأضاف مكرم "جئت نقيبا للصحفيين بأكبر جمعية عقدت في تاريخ النقابة ومستعد للرحيل إذا طلبت مني تلك الجمعية ذلك، وعملي كنقيب لا يمثل إلا عبئا نفسيا ثقيلا علي ولا يضيف لي كصحفي أي امتيازات، لافتا إلى أن ما يقوم به البعض لن يثنيه عن خدمة الجماعة الصحفية ومتابعة مشكلات البدل الحكومي الذي تم الانتهاء منه، وسيتمكن كل زميل من صرف البدل الخاص به ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد ايداع الشيكات غدا الخميس في البنك.
وشدد مكرم على أنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء لانهاء حالة الاستعداء التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبعض الادارات الحكومية ضد الصحفيين وضرورة انتهاء هذه الحالة فورا حماية لحقوق الصحفيين المهنية وتمكينهم من أداء مهامهم بصورة لائقة وصحية وسليمة لتجنب إثارة الصحفيين وحفيظتهم على نحو منظم يزيد من مصاعب الأزمة الراهنة.
وأكد نقيب الصحفيين أنه وجه خطابا لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على الزميل الصحفي أيمن المهدي مندوب جريدة الأهرام في مجلس الوزراء وسحب تليفونه الخاص منه ومسح كافة البيانات الموجودة عليه ، موضحا أن النقابة سيكون لها رأي آخر حال تكرار مثل هذه الاعتداءات .
وردا على ما أثير حول غياب دور النقابة والاتحاد العام الصحفيين العرب عن الأحداث مما دفع الصحفيين لإقامة مركز صحفي داخل ميدان التحرير لمد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بآخر الأخبار.. أوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست مركزا صحفيا لتقديم الأخبار، ولكن لها دور خدمي ودور في الدفاع عن حرية الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد سبق أن خرجت على مرأى ومسمع كافة الصحفيين لإبلاغ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أني سوف أقود مظاهرة إذا لم يتم الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في مصر وعلى رأسهم محمد عبد القدوس، وبالفعل تم الإفراج عنهم.
وبخصوص اتحاد الصحفيين العرب وموقفه من الأحداث في مصر.. قال مكرم: إن الاتحاد أصدر بيانا استنكر فيه قتل صحفي الأهرام، أما دوري كنقيب للصحفيين المصريين فليس معناه إلزام النقباء العرب بموقف سياسي بعينه، فقد يختلف النقباء العرب في موقفهم السياسي من النظام المصري، ومنهم من يؤيد النظام ومنهم من يرفضه.