مقرر لجنة تعديل الدستور: لن يتم المساس بالمادة الثانية.. والفقرة الخاصة بالمحكمة الدستورية ستكون محل تعديل

أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة خبراء تعديل الدستور، أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور 2012 المعطل، والتى تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية ستكون محل تعديل، مؤكدا أنه سيتم إعادتها إلى الأصل، وقال إنه تم التعامل مع الدستورية بشكل "صعب".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، للكشف عما وصلت إليه اللجنة في عملها لتعديل الدستور، وقال إن عدد المقترحات التى وصلت إلى اللجنة 1877 مقترحا من جهات وهيئات مختلفة، مؤكدا أن الأمانة الفنية درستها وبوبتها وذلك عبر إعداد تقرير بها لعرضها على اللجنة الخبراء لدراسة مدى ملاءمتها.
ونفى عوض إلغاء باب الأحكام الانتقالية، قائلا إن التعديل يتم على مادة مادة، وبالنسبة لمجلس الشورى فهناك العديد من المقترحات وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به.
وأشار إلى اللجنة سوف تكثف عملها خلال الأيام المقبلة لتنتهي من عملها في الموعد المحدد لتبدأ لجنة الخمسين بدراسة مشروع التعديلات المقترحة للوصول إلى إعداد الدستور.
وفي رده على سؤال حول تشكيل لجنة الخمسين، قال إن اللجنة تم وضع معاييرها بحيث تضم ممثلين عن التيار الإسلامي، وليس هناك مغالبة لتيار بعينه وبتشكيلها المتوازن المتفق عليه ستنظر لتعديل الدستور بما يتفق مع الصالح العام، ولن يكون هناك غياب لأحد، وسيتم تمثيل كل الاتجاهات.
وعن شكل النظام السياسي في الدستور بعد التعديل، أوضح عوض أن كل الاحتمالات واردة بشأن النظام السياسي، ولن نتحدث عن ذلك حتى نصل للمادة الخاصة به.