وجهت حركة "أطباء بلا حقوق" استغاثة عاجلة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، للتدخل للإفراج عن الدكتور أحمد علام عبدالله علي طبيب مقيم مؤهل حميات من محافظة الفيوم، والدكتور محمد جلال محمد مصطفى حسيب طبيب مؤهل صدرية من دمياط، اللذين تم إلقاء القبض عليهما بعد مداهمة قوة من الجيش لفناء مستشفى الصدر والحميات بالعريش، مساء الأربعاء 24 يوليو الماضي، وتم تجديد حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيق. وقالت الدكتورة مني مينا عضو حركة "أطباء بلا حقوق" وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لها اليوم، "الموضوع خطير، وخاصة أن المحكمة لا تقدر أن الأطباء ليس لهم سيطرة على كامل مساحة المستشفى". وأوضحت أن الطبيبين يواجها تهمة تسهيل الاعتداء علي منشأة عسكرية، وتصل عقوبتها إلي الإعدام، مؤكدة أن الطبيبين ليس لهما أي علاقة بالموضوع الهجوم علي المنشات العسكرية وقوات الجيش في سيناء، لأنهما يقضيان فترة المناطق النائية للحصول الترقية لدرجة أخصائي، وأحدهما من دمياط والثاني من الفيوم. وأضافت أن احد الطبيبين كانت أول نوتيجية له التي تم القبض عليه فيها، مشيرة إلي أن الهجوم قد يكون قد حدث من تبة مرتفعة خلف مستشفي الصدر والحميات في العريش، قائلة "حتي لو حدث هجوم علي المنشاة العسكرية من المستشفي فالأطباء ليس لهم سيطرة علي كامل المستشفي وإلا ما كان حدثت حوادث الاعتداء علي الأطباء والمستشفيات التي يشكو منها الأطباء علي مدار العام". وأشارت إلي أن الطبيبين تم القبض عليهم في مستشفى العريش للصدر والحميات، وتم تحويلهما للنيابة العسكرية، والتي حولتهما لمحكمة عسكرية، نظرا لإطلاق نار من داخل أسوار المستشفى على نقطة عسكرية قريبة، مضيفة أن شهود العيان أكدوا أن أسوار المستشفى منخفضة جدا، والمستشفى بدون تأمين على الإطلاق، والعاملين فيها لا يستطيعون التحكم في محيط المستشفى الواسع، خصوصًا أثناء الليل أيضًا".