رؤساء بنوك: خفض سعر الفائدة جاء لتراجع المخاطر الخارجية واستقرار سوق الصرف

قال هشام عكاشة، القائم بأعمال رئيس البنك الأهلى، إن خفض البنك المركزى لسعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بنصف فى المائة، جاء بفضل التطورات المهمة على صعيد انخفاض المخاطر فى المبادلات التجارية مع العالم الخارجى بنحو 1.4% خلال الأسابيع الماضية، بفضل التحول فى التوقعات المستقبلية المتفائلة عن الأوضاع بمصر.
وأضاف أنه جاء أيضًا لتلاشى الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمية بالبنوك والسعر بالسوق الموازية، حيث تقلصت الفجوة بشكل كبير إلى أن بلغت أقل من خمسة قروش، مما دفع الأفراد والمصريين بالخارج إلى التحويل عبر البنوك وبيع الفائض لديهم فى البنوك، وساهم هذا الأمر فى توفير العملات الاجنبية بالبنوك، وبالتالى لم يعد هناك ما يقلق بشأن الدولرة خاصة مع تراجع معدل التضخم بفضل استقرار سعر الصرف .
وتوقع أن ينعكس هذا الامر إيجابيًا على تنشيط الاستثمار خاصة مع مواكبة ذلك للتطور المهم فى تناغم جهود جميع الجهات والمؤسسات فى الدولة لإعطاء دفعة للأداء الاقتصادى مدعومة بالتوافق السياسى .
وحول اتجاه البنوك الى خفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية نتيجة لهذا الأمر، قال القائم بأعمال رئيس البنك الاهلى إن هذا الأمر يخضع لتقديرات اللجان المتخصصة فى إدارة الأصول والخصوم بكل بنك، لافتا إلى أن هذا القرار عادة ما يراعى مصالح المدخرين وعدم الإضرار بها .
في ذات السياق، قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزى جاء استجابة طبيعية للتطور الايجابى فى تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية فى الفترة الأخيرة، نتيجة التوقعات المستقبلية المتفائلة، بجانب استقرار سعر الصرف.
وتوقع أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا فى تنشيط الائتمان لصالح الاستثمارات، خصوصًا مع جهود الدولة فى استعادة الامن وتنشيط السياحة ودفع الإنتاج .
وكشف بركات عن قرار البنك بخفض سعر الفائدة على الشهادات آجال 3 سنوات من اليوم، لتصبح 11.5% بدلاً من 12.5% وذلك على الشهادات الجديدة التى يتم شراؤها من اليوم، مع الاحتفاظ بسعر الفائدة على حسابات التوفير وباقى الأوعية الادخارية الأخرى دون تغيير لصالح المدخرين، رغم انخفاض سعر "الكريدور".