"التيار المصرى": بيان "الوزراء" مبرر لبداية فض الاعتصامات السلمية مستقبلًا بطرق غير مشروعة

أعرب حزب التيار المصري عن قلقه الشديد من بيان مجلس الوزراء الذي تم الإعلان فيه عن تكليف وزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة (تحت مسمى اتخاذ ما يلزم من إجراءات)؛ متسائلا عن ماهية هذه الإجراءات ومدى اتساقها قانونيا ودور المؤسسة القضائية في ذلك.
أكد الحزب فى بيان له اليوم أن من مسئولية القائمين على الأمر توضيح تعريف واضح ومفصل للمقصود بالتظاهر السلمي، ومحدداته وشروطه وآليات التعامل معه، وفي نفس السياق يجب توضيح المقصود بالأمن القومي لمصر ومدى تأثير الاعتصامات السلمية على أي من مرتكزاته.
اعتبر الحزب أن الإعلان عن تكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية بالتعامل في هذا الملف إنما يأتي في سياق التنصل من المسئولية السياسية للقائمين على شئون الحكم في الدولة (متضمنا ذلك الفريق عبد الفتاح السيسي والدكتور حازم الببلاوي وكل من يقع في دائرة المسؤولية المباشرة وغير المباشرة)، وهروبًا من المسئولية الجنائية التي تلحق بعواقب مثل هذه الإجراءات.
حذر الحزب من كون ذلك البيان "التهديدي" في مضمونه و"الإعلاني" في ظاهره، على حد وصفه،يمثل مبررًا لبداية فضّ الاعتصامات السلمية مستقبلا وبطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن هذا ما لا نرتضيه أبدًا بعد انتزاعنا لمكتسبات ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية أخرى اتساقًا مع مبادئها وسيرا على نهجها وتحقيقا لأهدافها وانحيازاتها.
أكد الحزب أن الداخلية كانت وما تزال لا تقف مطلقًا في صف أبناء الوطن، وتستمر في إجراءاتها القمعية وسياساتها الإجرامية تنكيلا بالشعب وبعدًا عن دورها الحقيقي في حفظ أمن الوطن والمواطنين.