الحكومة تلغى العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار بقانون خاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذى استلزم تدخلا تشريعيا عاجلا يتم النص فيه على إلغاء هذا القانون.
وفى ذات السياق وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الآتى: "تزاد المعاشات المستحقة وفقا لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حمكهم و50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرد، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش".