عقد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، عدة لقاءات مع مسئولى الوزارة لإصلاح المشاكل الداخلية التى أثرت على سير العمل بالوزارة خلال الفترة الماضية. وقرر الوزير اتخاذ عدة قرارات مهمة من أجل إعادة الحقوق لأصحابها من المتضررين من عمليات ما سُمي بالأخونة التى كانت تتم داخل الوزارة أعلنها من خلال بيان صدر اليوم الاثنين. وحسب البيان، فإن أهم القرارات إنهاء ندب مدير عام شئون العاملين وعودته إلى مقر عمله الاصلى بمديرية قوى عاملة الشرقية، وكذا انهاء تعاقد مدير عام الأمن بالوزارة وكذا إنهاء عقود عدة مستشارين ممن كانوا يعملون مع الوزير السابق وينتمون إلى الإخوان وكانوا من أهم أسباب وأدوات الأخونة داخل الديوان العام. وأكد علاء عوض المتحدث الرسمى للوزارة أن هناك عدة تظلمات قدمت للوزير من عدد من العاملين بالوزارة وقياداتها حول ممارسات مستشار الوزير السابق ضد العاملين بالوزارة، وعدة قرارات للوزير السابق أطاح بها بعدد من القيادات والموظفين من أماكن عملهم وإحالتهم إلى وظائف غير قيادية. وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن الوزير قرر فتح هذا الملف برمته، وأنه سيتخذ القرارات المناسبة حياله، والتى تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها متى لم يكن هناك أى موانع قانونية من ذلك، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستكون فترة عمل واجتهاد، وأنه لا بد للجميع أن يشعر بالعدل والمساواة.