التقى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، في اجتماع موسع مع مجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيلة، لبحث مجمل سياسات العمل خلال الفترة المقبلة، وسبل تطوير الإدارة وتطوير سياسات وإجراءات العمل بالوزارة والمديريات التابعة . وأكد أبو عيطة، في تصريحات صحفية له، صباح اليوم الثلاثاء، أن سياسات العمل بالوزارة، سترتكز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات ، أهمها الانتهاء من قانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب، بالاضافة إلى الثقافة العمالية، وحل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ الثورة وحتى الآن. وشدد الوزير على أهمية التفاعل والتواصل مع كافة مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وكذا النقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم . وفي ذات السياق أصدر أبو عيطة تعليمات محددة ، من أجل تقديم الرعاية والحماية المطلوبة للعمالة المصرية بالداخل والخارج، من صور الاستغلال المختلفة، وأن الفترة المقبلة سيتم إعادة هيكلة وتطوير الوزارة ، من خلال خطة عمل تعتمد على الدراسات السابقة في هذا الاتجاه ، وستتضمن الخطة عمليات تطوير جوهرية لكل قطاع على حده، والوزارة وأجهزتها بشكل عام من أجل توظيف الأدوات والإمكانيات للوصول إلى أفضل النتائج والأهداف