التقى كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة والهجرة، في اجتماع موسع مع مجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيله صباح اليوم، لبحث مجمل سياسات العمل خلال الفترة المقبلة وسبل تطوير الإدارة وتطوير سياسات وإجراءات العمل بالوزارة والمديريات التابعة لها. وأكد أبو عيطة، أن سياسات العمل بالوزارة سترتكز على عدة محاور وملفات أهمها الانتهاء من قانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب، وكذا الثقافة العمالية، وما وعد به من حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ الثورة وحتى الآن. مشددا على أهمية التفاعل والتواصل مع كافة مواقع العمل والإنتاج عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وكذا النقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم. كما اصدر الوزير، خلال اللقاء تعليمات محددة من أجل تقديم الرعاية والحماية المطلوبة للعمالة المصرية بالداخل والخارج من صور الاستغلال المختلفة، مؤكداً انه سيتم إعادة هيكلة وتطوير الوزارة من خلال خطة عمل تعتمد على الدراسات السابقة في هذا الاتجاه وستتضمن الخطة عمليات تطوير جوهرية لكل قطاع على حده. وأصدر الوزير كذلك تعليمات مباشرة لكافة مسئولي الوزارة وموظفيها ومفتشيها بالديوان العام والمديريات بأهمية التواجد بمواقع العمل والإنتاج والاحتكاك المباشر بالعمال لمعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها قبل تصاعد الأمور.