أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن قضايا التشغيل ورفع مستويات الأجور والأسعار وزيادة الإنتاجية علي رأس أولويات الحكومة الحالية، وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إطلاق برنامج قومي للتشغيل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثنين مع مجموعات من شباب 25 يناير، حيث ناقش معهم الوضع الراهن ورؤية الشباب لحل هذه المشكلات. وأعلن الوزير عن مبادرة جديدة لعقد منتدي لوزارة المالية بمشاركة الشباب، لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 20011/20012، وذلك لتفعيل المشاركة الشعبية علي السياسات المالية والإنفاق العام، التي بدأت مع مبادرة وزارة المالية بإطلاق موازنة المواطن ديسمبر الماضي. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على إشراك مختلف أفراد وشرائح المجتمع في عمليات صنع القرار المالي والاقتصادي وتحديد أولويات الإنفاق علي برامج التعليم والصحة والدعم والاستثمارات العامة ومشروعات البنية الأساسية وغير ذلك من مشروعات. وأكد الوزير أن المشاكل التي تواجه المجتمع المصري حاليا ترجع إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور، مشيرا إلي أن حل تلك المشكلات يتطلب حلولا غير تقليدية، مشددا على أن التوظيف في الحكومة محدود ولا يلبي تطلعات المجتمع لتحقيق التنمية الحقيقية، وضرب مثلا بالتجربة التركية، التي تستند علي 600 ألف موظف فقط في الجهاز الحكومي مقابل 6 ملايين في مصر. وطالب الوزير الشباب بالمزيد من الاتجاه نحو تبني أسلوب العمل الحر، الذي لا يجب أن يقتصر علي العمل لدي الغير، بل إطلاق مشروعات خاصة لهم تعتمد علي أفكار ومبادرات جديدة. وردا علي شكوي بعض الشباب من صعوبة حصولهم على تمويل من صندوق التنمية الاجتماعي، وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية تعكف علي دراسة وضع إطار مالي جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.