علمت "بوابة الأهرام" أن هناك حركة رفض واسعة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات ضد سياسات المستشار هشام جنينة، في إدارة الجهاز. وبدأ الرافضون في تدشين حركة "تمرد" ضد رئيس الجهاز بلغ عدد الموقعين عليها أكثر من 1113 موظفًا. ويطالب الموقعون على استمارة التمرد بإعادة بناء القدرات المؤسسية للجهاز من خلال تعيين رئيس جديد ينتمي إلى مصر حسب قولهم ويتوافق مع أهداف الثورة وينتمي إليها وأن يكون من بين أبناء الجهاز. وتتركز أوجه اعتراضات الموقعين على هذه الاستمارات أن المستشار "هشام جنينة" لم يقم بمهامه المنوط به القيام بها طبقًا لقانون الجهاز حيث تركها لمعاونيه من إدارة الجهاز السابقة المعينة من قبل المستشار جودت الملط وكذلك سيطرة مكتبه الفني والمكتب الفني للشئون القانونية والأمانة العامة على شئون الجهاز وحمايته له وتمسكه بهم على نحو يعاكس إرادة العاملين بالجهاز. ومن بين هذه الاعتراضات أيضًا قيامه بما أسموه بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية وكذلك نادي العاملين بالجهاز وأيضًا وسائل النقل، على حد وصف الموقعون على "تمرد". وأشار الموقعون إلى أن رئيس الجهاز لم يحقق إنجازَا واحدًا منذ توليه المسئولية سوى أنه كان يعمل في خدمة النظام والتفرغ للظهور في برامج التوك شو والصحف والمجالات، بحسب قول الموقعون على "تمرد". ويقول المعترضون أيضًا إن رئيس الجهاز تعمد تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للجهاز في يد مكتبه الفني وممثلي خمسة إدارات مركزية وإغفالهم النص على أن الجهاز يشمل كل من أعضائه الرقابيين والعاملين به وأيضًا عدم المساواة في الحقوق المالية لجميع العاملين بالجهاز. ويشدد الرافضون لإدارة المستشار "جنينة" للجهاز المركزي للمحاسبات على أن سيادته تعمد التستر على فساد "شوقي سعد" الأمين العام للجهاز رغم توافر الأدلة على تجاوزات هذا الشخص وتمسكه به معاندًا في ذلك لإرادة العاملين بالجهاز.