أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي توحد الجهود لمواجهة الأحداث الراهنة، حيث تم التعاون بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والمالية، لوضع آليات لكيفية تعويض المضارين نتيجة الأحداث الحالية، التي تمر بها البلاد. وذكرت عبد الهادي أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية من مديريات القوى العاملة والهجرة في جميع محافظات مصر، تحت إشراف مدير المديرية، بحيث يمتد نشاطها لجميع مكاتب القوى العاملة فى نطاق المديرية. وحددت الوزيرة اختصاص غرف العمليات في تلقي طلبات العمال المتضررين من الأحداث بما ييسر تقديم التعويض المناسب، بعد استيفاء النماذج المعدة كذلك بمديريات القوى العاملة ومكاتبها. وأضافت أنه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقدم العاملون، ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها، ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت. أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، التى تعمل لحساب نفسها فيتم التعامل من خلال التثبت من الرقم القومي لكل منهم مع إرفاق صورة البطاقة، ولأصحاب الأعمال المتضررين من تعرض ممتلكاتهم أو منشآتهم للضرر، فيتم توجههم إلى مأمورية الضرائب العامة الواقع في نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم.