القوي العاملة تحدد آليات تعويض المضارين

أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة توحد الجهود لمواجهة الأحداث الراهنة حيث تم التعاون بين وزارتي القوي العاملة والهجرة والمالية لوضع آليات لكيفية تعويض المضارين نتيجة الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد. صرحت الوزيرة بأنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية من مديريات القوي العاملة والهجرة في جميع محافظات مصر وتحت إشراف مدير المديرية بحيث يمتد نشاطها إلي جميع مكاتب القوي العاملة في نطاق المديرية وتتولي تلك الغرف تلقي طلبات العمال المتضررين من الأحداث بما ييسر تقديم التعويض المناسب وذلك بعد استيفاء النماذج المعدة كذلك بمديريات القوي العاملة ومكاتبها. أضافت الوزيرة انه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقدم العاملون ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت. أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة التي تعمل لحساب نفسها فيتم التعامل معها من خلال التثبت من الرقم القومي لكل منهم مع ارفاق صورة البطاقة. وأصحاب الأعمال المتضررون من تعرض ممتلكاتهم أو منشآتهم للضرر سيتم توجههم إلي مأمورية الضرائب العامة الواقع في نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم. وشددت الوزيرة علي أهمية قيام العاملين بمديريات القوي العاملة علي حسن استقبال المتضررين وتسهيل مهمتهم والعمل علي رفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الراهنة، علي أن يستمر العمل بالمديريات والمكاتب التابعة لها حتي تنتهي الأزمة مع مراعاة الالتزام بفترات حظر التجول بالمحافظات.