"حماية المستهلك" يحيل إحدى شركات السيارات للنيابة لعدم تغيير محرك سيارة

أحال جهاز حماية المستهلك إحدي شركات السيارات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرًا لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بتغيير المحرك فى سيارة الشاكى.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بأن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين قيدت برقم 75082 يتضرر فيها من تعرض سيارته ماركة سكودا أوكتافيا موديل 2008 لحادث سرقة أدى إلى إصابة المحرك بطلق نارى، وقد تم إدخال السيارة للإصلاح بمركز خدمة الشركة إلا أنه حال استلامها بعد الإصلاح تم إخطاره من قبل الشركة بوجود جسم غريب داخل المحرك أدى إلى حدوث كسر داخلى به و تلفه تمامًا، نافيةً فى الوقت نفسه أن تكون أعمال الإصلاح التى قامت بها قد أدت الى ذلك.
وأشار يعقوب إلي أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى، وتم إحالة السيارة للفحص بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذى انتهى بعد فحص كافة أجزاء المحرك إلى أن الشاكى ليس مسئولا عن العطل.
وقال يعقوب: إنه لما كانت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها الى إلمستهلك وذلك فى حالة وجود وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجارى، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتغيير محرك كامل للسيارة ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بقرار مجلس الإدارة السالف رغم إعلانها قانوناً فقد تم إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لاتخاذ ما تراه مناسبًا ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.