السيسي: الشعب ثار في 25 يناير لكنه وجد أن آماله أُحبطت ومقاصده انحرفت ورؤاه للمستقبل نزلت عليها عتمة

قال الفريق عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، إن القوات المسلحة، ومنذ الإشاره الأولي لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثوره نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في أوطان أخري وفي أزمنة بعيدة وقريبة.
وأشار، خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، إلى أن ظواهر ذلك المناخ كانت مفهومة ومقبولة، كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة في بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعو إلي القلق والحذر في نفس الوقت لكن الحقائق لم تكن من الممكن تجاهلها، وأهمها أن الاقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلي حالة من التردي تنذر بالخطر.
وتابع: في ذات اللحظة، فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة.
وأضاف: لست أريد أن أتوقف طويلا أمام الماضي وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل، لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف علي أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه، وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق.
وقال: لقد ثارت قوي الشعب في يناير 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه، وفي أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة.
واستطرد: وفي كل هذه الأحوال، فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين، الأول اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة، والثاني اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة في توجيهها وتحديد موقعها.
وقال الفريق السيسي: عندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلي السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله، فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب إو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
وأوضح أنه برغم ذلك، فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضي أن أكرر عدد المرات التي أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات، وفي كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التي أبدت فيها تحفظها علي الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به.
وأضاف: في كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدي متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية في يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك.