أقام المحامي طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. وارتكز الكاشف فى دعواه التى حملت رقم 61548 لسنة67 قضائية إلى نص المادة 133 من الدستور والتى نصت على ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالى من انتهاء ولاية سلفه، فى حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته. وأشار المدعى أن صفته بالدعوى تتمثل فى الحفاظ على صوته الانتخابى كما استند مقيم الدعوى إلى نص المادة 146 من الدستور والتى اعتبرت بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فى حين أن الفريق السيسى هو القائد العام كما أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيى بعزل الرئيس مرسى هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى كما أنه صدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر. وأضاق مقيم الدعوي إن تحريكى الدعوى لا يعنى هجوما منى على القوات المسلحة التى أكن لها شان كل المصريين كل التقدير لدروها الوطنى لكننى أسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة، لمنع الاحتقان السياسي بالشارع ووضعه أمام تصرف القضاء المصرى النزيه على حد وصف المدعى، الذى طالب بصحيفتها بإحالة ملفها إلى المحكمة الدستورية لتبيين مدى دستورية مطلبها من عدمه.