أقام المحامي طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. ارتكز الكاشف في دعواه التي حملت رقم 61548 لسنة67 قضائية إلى نص المادة 133 من الدستور والتي نصت على ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي من انتهاء ولاية سلفه، في حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته، وأشار المدعي إلى أن صفته بالدعوى تتمثل في الحفاظ على صوته الانتخابي. كما استند مقيم الدعوى إلى نص المادة 146 من الدستور، والتي اعتبرت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حين أن الفريق السيسي هو القائد العام كما أن قرار الفريق أول عبدالفتاح السيى بعزل الرئيس مرسي هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، كما أنه صدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر. وأضاف مقيم الدعوي، أن تحريكى الدعوى لا يعنى هجومًا مني على القوات المسلحة التي أكن لها شأن كل المصريين كل التقدير لدروها الوطني لكنني أسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة لمنع الاحتقان السياسي بالشارع ووضعه أمام تصرف القضاء المصري النزيه على حد وصف المدعي الذي طالب بصحيفتها بإحالة ملفها إلى المحكمة الدستورية لتبيين مدى دستورية مطلبها من عدمه. الوطن