مجلس السلم والأمن الإفريقى يعتزم إرسال بعثة للتحاور بين أطراف الأزمة المصرية

دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كل الأطراف المعنية في مصر إلى تبني روح الحوار والتعايش المشترك والامتناع عن أي أعمال عنف أو انتقام، مشددا على أهمية التزام كل الأطراف في مصر بالعمل باتجاه الوفاء بالطموحات المشروعة للشعب المصري والتي جسدتها ثورة 25 يناير 2011.
وحث المجلس في بيان ختامي أصدره عقب اجتماع بأديس أبابا الجمعة، لبحث التطورات في مصر، كل الأطراف السياسية المصرية على الحفاظ على مسار المصالحة الوطنية والتي من شأنها أن تسهم في الإعداد بشكل سلس لانتخابات تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
كما حث المجلس "السلطات المصرية الجديدة على الدخول بدون تأجيل في مشاورات شاملة باتجاه تبني إطار زمني توافقي من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" مؤكدا تضامن الاتحاد الإفريقي مع شعب مصر والتزامه بتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة للعملية التي تهدف إلى استعادة بشكل سريع النظام الدستوري في البلاد ودعم الجهود طويلة المدى بهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية التي تواجهها مصر.
ورحب المجلس بخطة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لإرسال فريق من الشخصيات العالية المستوى إلى مصر للتحاور مع السلطات الحاكمة والأطراف المعنية الأخرى في مصر وكذلك العمل باتجاه فترة انتقالية من شأنها أن تؤدى إلى استعادة مبكرة للنظام الدستوري.
وطلب المجلس التعجيل بالاستعدادات لإرسال هذه البعثة وحث رئيس المفوضية على اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تعد مناسبة لتيسير حل الأزمة الراهنة وبناء توافق على طريقة المضي قدما بين الأطراف المعنية المصرية.
وناشد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيانه شركاء الاتحاد الإفريقي سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف على تقديم الدعم الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي والعمل باتجاه نهج منسق بشأن هذا الموقف.
وحث المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على إقامة، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، منتدى تشاوري دولي لتيسير عمل منسق لدعم عملية انتقالية تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وتعميق العملية الديمقراطية وحشد الدعم الاقتصادي والمالي الذي يتناسب مع احتياجيات مصر والتحديات التي تواجهها البلاد.
وقال المجلس في بيانه "إنه بالرغم من أن مصر حققت تقدما في الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وخاصة مع الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو 2012، إلا أن البلاد استمرت في مواجهة تحديات خطيرة واتسمت باستياء متزايد بين الكثير من المصريين حيال إدارة البلاد والصعوبات الاقتصادية المتراكمة وتدهور الأمن والاستقطاب السياسي وغياب التوافق حول أفضل الطرق للمضي قدما".
وأشار المجلس إلى "تصاعد الموقف خلال الأيام القلائل الماضية والذي أدى إلى عزل الرئيس المنتخب وتعليق الدستور الذي تبنته البلاد في استفتاء في ديسمبر 2012 وكذلك تعيين رئيس مؤقت"، وعبر عن القلق البالغ إزاء المخاطر الذي يمثلها الوضع الراهن على الاستقرار في مصر على المدى الطويل وكذلك على تماسك الشعب إلى جانب العواقب الوطنية والإقليمية.
وأشار المجلس إلى آليات الاتحاد الإفريقي المعنية بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وخاصة "إعلان لومي" الصادر في يوليو 2000 و"الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم" الصادر في يناير 2007، والذي يتيح التطبيق التلقائي لإجراءات عندما يحدث تغيير غير دستوري للسلطة، وأكد رفض الاتحاد الافريقي لأي استيلاء غير قانوني على السلطة.
وأوضح أن عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا لا يتماشى مع البنود المعنية بالدستور المصري وبالتالي يقع تحت تعريف التغيير غير الدستوري للحكومات، وبالتالي قرر المجلس بموجب آليات الاتحاد الافريقي المعنية، تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى استعادة النظام الدستوري".