"الوطن" يعلن رفضه بيان القوات المسلحة ويطالب بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين

أعرب المكتب التنفيذى لحزب الوطن، عن رفضه القاطع لبيان القائد العام القوات المسلحة، وما جاء فيه من قفز وانقلاب على إرادة أكثر من مائة مليون ناخب مصرى، خرجوا في خمسة استحقاقات انتخابية ليعبروا عن رأيهم بنزاهة وشفافية، شهد بها المراقبون في الداخل والخارج ليختاروا نوابهم فى البرلمان بغرفتيه، ورئيسهم المدنى الشرعى، وليوافقوا على الدستور الجديد، وما تضمنه من أدوات ديمقراطية، تكفل التداول السلمى للسلطة برقي وتحضر.
وأكد الحزب -فى بيان له مساء اليوم الجمعة- المطالب المشروعة لعموم الشعب المصرى العظيم فى حياة أفضل وعيش كريم بعد عجز الحكومة الحالية، عن تلبية تلك المطالب، ونرى أن هذا لا يبرر الانقلاب على الشرعية، وهدم مؤسسات الدولة والعودة إلى نقطة البداية، فى مشهد يصور انتكاسة حقيقية لعملية التحول الديمقراطى الناشئة، فى الدولة المصرية والتى ستؤثر حتمًا على مصداقية التحول السلمي للسلطة، في مصر أمام العالم أجمع.
كما أعلن الحزب الرفض القاطع للممارسات القمعية والمهينة، ضد عدد من المنابر الإعلامية المرخصة والاعتداء على العاملين فيها على مرأى ومسمع من العالم، كله فى تعد صارخ على حرية الإعلام وحرية التعبير والفكر والرأي، تحت دعوى مقتضيات الأمن القومى الذي يعيد إلى الأذهان مافعله النظام السابق، من تغييب للإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتطبيق أسوأ صور القمع والذي كان سببًا مباشرًا لثورة الشعب المصري.
وأكد حزب الوطن، رفضه القاطع لما يتم الآن من حملة اعتقالات ضد فصيل من أبناء مصر دون مبرر قانوني أو سند دستوري، ووجه حزب الوطن نداءه للقائد العام للقوات المسلحة بالإفراج الفورى عن المواطنين المعتقلين دون وجه حق، ومحاسبة كل من تورط بتلك الخروقات القانونية، ومن قام بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والممتلكات الخاصة، كذلك والتصدي بحزم وحسم لروح وممارسات التشفي والانتقام ومطالبات الإقصاء، والتي بدت بوادرها في المنابر الإعلامية.