دول الخليج تدرس مراقبة المعاملات المالية والتجارية لحزب الله لديها

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس اجتماعًا في الرياض ناقشوا خلاله الإجراءات التي ينوون اتخاذها ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس الست، ومنها آلية مراقبة المعاملات المالية والتجارية لحزب الله في الدول الخليجية.
وقال وكيل وزارة الداخلية البحريني رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي في كلمة له في بداية الاجتماع "إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الماضي في الثاني من يونيو الماضي، قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله - المرتبط أيدولوجيًا بإيران - في دول المجلس سواءً فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية".
وأوضح العبسي "أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن تم اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تنشيط خلايا التجسس، ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سوريا".
وأشار اللواء خالد العبسي في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إلى أن اللقاء مخصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله" في الدول الخليجية الست".
وأضاف العبسي "سنتخذ توصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية.. هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى".
وتابع أن الاجتماع يناقش أيضا "تشكيل الفريق الذي سيتطرق إلى الجوانب القانونية والإدارية والمالية" لتنفيذ قرار دول الخليج.
وكانت دول الخليج أعلنت مطلع يونيو الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها إثر مشاركته في القتال في سوريا.
ويعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني يحولون سنويًا إلى لبنان نحو أربعة مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام.