مجلس التعاون الخليجي يدرس الاجراءات المشددة بحق المنتسبين لحزب الله على أراضيه

استكمالًا لقرارات خليجية بالتضييق على حزب الله والمنتسمين إليه المقيمين في دول الخليج، يعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس المقبل، لتدارس سبل تنفيذ قرار دول المجلس باتخاذ إجراءات المتشددة ضد المنتسبين الى حزب الله والعاملين في الدول الخليجية، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، فإن وكلاء وزارات الداخلية سيضعون الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس". وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد ادانوا بشدة تدخل حزب الله في سوريا، مؤخرا وقرروا فرض عقوبات على أعضاء حزب الله في دول الخليج. خوف شيعي وكان قرار دول مجلس التعاون الخليجي التشدد بحق منتسبين إلى حزب الله، في معاملاتهم المالية والتجارية وفي إقاماتهم بالخليج، قد أثار موجة من الخوف بين الشيعة اللبنانيين المقيمين في دول خليجية منذ سنوات طويلة، من أن تطالهم الاجراءات، أو أن يتعرضوا للترحيل، خصوصًا أن قطر رحلت 18 لبنانيًا، بعد قرار مجلس التعاون الخليجي في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري بإدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، وتأكيده علنًا استهداف المنتسبين لحزب الله والمقيمين على أراضيه. ويرد هؤلاء الشيعة خوفهم إلى غياب المعايير الواضحة، التي على أساسها سييتخذ قرارات الطرد، وإلا سيكون كل الشيعة في مهب الترحيل. وهذا طبعًا ما ينكره مسؤولون خليجيون، ويؤكدون أن الاجتماع في الرياض الخميس المقبل سيتناول حيثيات تنفيذ القرار الخليجي. وفي الخليج نحو 360 ألف لبناني، يحولون إلى لبنان أربعة مليارات دولار سنويًا، وخسارة هذه التحويلات تقض مضاجع الاقتصاديين اللبنانيين، الذين يحاولون بشتى الوسائل تجنيب الاقتصاد تداعيات الأزمة السورية، خصوصًا أن مسألة إدراج حزب الله على لائحة الارهاب الخليجية أتى بعد معركة القصير، واعتراف حزب الله علنًا بالقتال إلى جانب النظام السوري.