بعد مرور نصف المهلة.. استقالات الوزراء ترتفع ل 6.. والرئاسة والحكومة بلا متحدثين رسميين.. ونصيحة أوباما لمرسي

بعد مرور حوالى نصف المهلة التي منحتها القوات المسلحة لكل من مؤسسة الرئاسة والمعارضة للوصول إلى حلول تلبي مطالب المتظاهرين بالشارع، أصبح المشهد أكثر ارتباكا، وبدء المسئولين في القفز من المركب باستقالاتهم، وبدأ الإسلاميون في الحشد مؤازرة للشرعية، بحسب وصفهم، وخرجت الرئاسة ببيان رافض لتدخل الجيش وعدم عرضه بيانه على الرئيس.
استقالات 6 وزراء بحكومة قنديل، وكانت أبرزها استقاله وزير الخارجية محمد كامل عمرو، التي جاءت عقب بيان القوات المسلحة، وأعلنت في وقت متأخر مساء أمس ليرفع عدد الاستقالات في حكومة الدكتور هشام قنديل إلى 6 وزراء، سبقها خمسه آخرين تقدموا باستقالتهم قبل بيان الجيش، وهم وزراء "البيئة والشئون القانونية والمرافق والسياحة والاتصالات"، وأعلنوا تضامنهم مع الشعب في مطالبه، ورفضهم لسياسات الحكم الحالية.
وبعد أن ألغت رئاسة الجمهورية، مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررًا مساء أمس الإثنين، وقالت في بيان لها أن المؤتمر تم تأجيله نتيجة استمرار مشاورات الرئاسة مع العديد من الجهات التنفيذية والمساعدين والمستشارين بشأن تطورات المشهد الداخلي، أصدرت الرئاسة في الساعات الأولى من صباح اليوم بيانا آخر للتعليق على بيان القوات المسلحة.
وقالت رئاسة الجمهورية أن بيان الجيش لم تتم مراجعته من الرئيس مرسي، وأن بعض العبارات الواردة فيه تحمل دلالات قد تؤدي لإرباك المشهد الوطني، وأوضحت الرئاسة إنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لجميع القوى الوطنية.
وتوالت الاستقالات صباح اليوم الثلاثاء، ولكن تلك المرة أصابت مؤسسة الرئاسة، حيث تقدم السفيران عمر عامر وإيهاب فهمي المتحدثان الرسميان باسم رئاسة الجمهورية، بإعتذر عن الاستمرار في منصبيهما وطلبا الرجوع مرة أخرى إلى الخارجية.
ولم يمر على إستقالة متحدثي الرئاسة إلا ساعه، فخرج علينا السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء باستقالته، مصرحًا بإنه تقدم بها أمس لقنديل وانقطع عن عمله منذ صباح أمس الإثنين.
وكان الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق قد تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس، كمستشارًا للرئيس للشئون العسكرية، معلنًا تضامنه مع جموع المصريين الرافضين للقمع والقهر، مضيفًا إنه كان "مستشارًا شرفيا للرئيس".
ومن جانبه اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس محمد مرسي، في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، وأكد أوباما، أنه لا يمكن حل الأزمة الراهنة إلا من خلال عملية سياسية، مضيفا: أن الولايات المتحدة لا تدعم حزبا أو اتجاها سياسيا بعينه في مصر، كما شجع أوباما مرسي على اتخاذ خطوات لإظهار استجابته لمخاوفهم، -وفق بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم.