قررت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم لجلسة 7 أكتوبر المقبل. وكذلك طالبت الدعوى حجب وحظر جميع المواقع الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى. كانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدةالأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى. وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى.