أزمة جديدة لقطاع الغزول بعد استبعاد مصانع المناطق الحرة من دعم القطن

يعد المجلس التصديري لصناعات الغزل والمنسوجات مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإعادة النظر في القواعد الجديدة لصرف زيادات الدعم المخصص للمغازل المحلية لشراء الأقطان المصرية التي وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أخيرًا علي زيادة مخصصاتها بنحو 63 مليون جنيه؛ لتصبح قيمة الدعم 200 جنيه لكل قنطار مقابل 150 جنيهًا فقط العام الماضي.
وقال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري، إن قواعد الصرف استبعدت مصانع المناطق الحرة من الاستفادة بهذا الدعم برغم أن تلك المصانع صدرت العام الماضي علي سبيل المثال غزول قطن بقيمة 803 ملايين جنيه تمثل 56% من إجمالي صادرات القطاع.
وأضاف أن هذا القرار سيضر بقواعد المنافسة العادلة بين المصانع المصرية وسينعكس سلبًا علي نمو الصادرات، وبالتالي تراجع المورد الأول لتوليد العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجلس يطالب بإلغاء قرار استبعاد المناطق الحرة، وإعادة تشكيل لجنة موازنة أسعار القطن التي أصدرت تلك القواعد، وإشراك ممثلي القطاع الخاص من ممثلي المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الغزل باتحاد الصناعات، وممثلي الغزالين، حيث تقتصر عضوية اللجنة حاليًا علي القطاع العام والجهات الحكومية فقط.
وتساءل عن سبب تجاهل المجلس الأعلي للصناعات النسجية وعدم عرض هذه القواعد علي المجلس قبل إصدارها، برغم أن الهدف من إنشائه أن يتولي كل ما يخص الصناعة ضمانًا لتحقيق إستراتيجية الحكومة في النهوض بقطاع الغزل والمنسوجات، والذي يعد من أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وكشف عن كارثة أخري لهدم مغازل القطاع الخاص تتمثل في قيام الجهات الحكومية ببيع فضلة محصول القطن لعام 2011/2012 لمغازل القطاع العام، ومنحها الدعم المقرر، في حين عند البيع لمغازل القطاع الخاص لا يصرف لها قيمة الدعم، وهو ما يتنافي مع قوانين المنافسة العادلة ويهدم القطاع الخاص ودوره في التنمية.
وقال إن ما يصدر من قرارات غير مدروسة يرسل إشارات سلبية حول نظرة الحكومة للقطاع الخاص ويزيد من شعور رجال الصناعة والمصدرين بتجاهل الحكومة لدور القطاع الخاص، وأن هناك مخططًا لتدمير هذا القطاع برغم اسهاماته الواضحة في بناء قدرات مصر الاقتصادية، حيث ينفذ 70% من خطة الدولة الاستثمارية، كما أن القطاع الخاص هو المشغل الأول للقوة العاملة المصرية.
من جانبه كشف المهندس إبراهيم عبدالله، وكيل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن تضرر كل مصانع المناطق الحرة من قرار استبعادهم من الاستفادة من دعم الأقطان، لافتًا إلى أن مصانع المناطق الحرة مطالبة بشراء الأقطان بسعر 1300 جنيه للقنطار في حين يشتريه المصنع المنافس، ولكن خارج المنطقة الحرة بسعر 1100 جنيه فقط.
وقال إن هذا الوضع يضر بتنافسية مصانع المناطق الحرة، ويجبرها علي الخروج من مجال التصدير تمامًا، مشيرًا إلى أن استبعاد المناطق الحرة من الاستفادة من الدعم يتجاهل حقيقة أن السنوات السابقة كلها تم المساواة بين المصانع، فلم يستبعد أحد أن الدعم موجه أساسًا لمزارعي القطن؛ بسبب ارتفاع تكلفة زراعته، وتشجيًعا لهم علي استمرار زراعة القطن طويل التيلة.