توقعات القوى السياسية من خطاب الرئيس.. المعارضة تطالب بقرارات جريئة ترضي الشعب.. والحرية والعدالة: مازالت يدنا ممدودة للحوار

يلقى الأربعاء الرئيس محمد مرسي خطابًا سياسيًا للأمة، يستبق به يوم 30 يونيو الذي يعتبره المصريون يومًا مصيريًا للسلطة والمعارضة في آن واحد، وتحديدًا بعد عمليات الاحتشاد المتبادل بينهما.
وقد تباينت توقعات القوى السياسية إزاء مضامين الخطاب المأمول، وهل يمكن أن يمثل مخرجًا للأزمة الحالية، أم أنها استعصت على الحل السياسي في ضوء إصرار المعارضة على إسقاط شرعية الرئيس.
فقد رفض رئيس حزب المؤتمر عمرو موسي التعليق عن الخطاب قبل سماعه مضامينه الرئيسة، وقال ل"بوابة الأهرام": دعونا لا نستبق الأحداث.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب حزب الوفد، فتمنى على الرئيس في خطابه أن يستجيب لمطالب الشعب لتخفيف حدة الاحتقان داخل الشارع.
وحول إمكانية أن يقدم الرئيس تنازلات ترضى المعارضة السياسية، قال أبو شقة: إنه حتى لو قدم الرئيس بعضًا من تلك التنازلات فلن تستجيب له المعارضة أو حتى الشارع لوجود أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين بسبب سوء إدارة الإخوان للبلاد ومخالفتهم لوعودهم السابقة.
وطالب أبو شقة مرسى بالانصياع لمطالب الشعب وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكون مسئولية الحاكم أن يحقق طموحات شعبه حسب توصيفه.
فيما توقعت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن لا يأتي الخطاب بجديد تجاه مسألة المصالحة الوطنية، سيكون كالعادة سرد لإنجازات الرئاسة وأن الحياة وردية في مصر ولا توجد أزمات. وأضافت لبوابة الأهرام أن الرئيس بعد أن يكشف عن إنجازاته سيدعو للمصالحة والحوار الوطني وحكومة وحدة وطنية، التي ستكون أغلبية والوزارات المهمة بها للإخوان، وسيطلب من المعارضة وضع يدها معه من أجل المرور من حدة الأزمات التي تعاني منها مصر، وموضحة أن مثل هذا الكلام سيكون كلام مرسل يقوله الرئيس دومًا في خطاباته.
وأضحت أن المصالحة الوطنية يجب أن يكون لها آليات واضحة للتعاون، فلا يجب أن يسد الطريق في وجه المعارضة ثم يتحدث الرئيس عن مصالحة. وإذا كان الرئيس يريد مصالحة وحوار فعليه تنفيذ المطالب الأساسية: تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني؛ إقالة النائب العام؛ إلغاء حركة المحافظين الأخيرة. واعتبرت عاذر تلك المطالب بادرة طيبة لفرص التحاور والمصالحة الوطنية.
وذكرت أن وقت التفاوض قد فات أوانه، ناتجة عن وجود حالة احتقان بالشارع واحتشاده بعد يأسه من حدوث تقدم بالبلاد، فالشارع يغلي وعلى الرئيس تهدئته أولا إذا كان يستطيع ذلك.
فيما ذكر عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، أنه لا أحد يمكن أن يتوقع ما سوف يقوله الرئيس مرسي في خطابه، من دون أن يحتوى الخطاب على مطالبي إجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة فلن يقبل أحد الحوار أو الجلوس معه، لكونهما أحد الحقوق الشعبية التي لا يستطيع أحد من رموز القوى السياسية المساومة عليها الآن، وأشار إلى أن أي قوة سياسية تستجيب لمطلب المصالحة والحوار مع الرئاسة من دون ذلك، سوف تجد معارضة ونبذ شديدين من الشارع وبقية القوى المعارضة.
كما طالب مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن يزيل خطاب الرئيس حالة الاحتقان بالشارع، عبر قرارات جريئة وحاسمة تتمثل في إقالة الحكومة وتعيين حكومة وطنية بعيدًا عن سيطرة الإخوان، وإقالة المحافظين الجدد، ورؤساء المدن الإخوان، والابتعاد عن الجماعة ليصبح رئيسًا لكل المصريين، يعلن انتخابات رئاسية مبكرة أو الاستفتاء على استكمال ولايته السياسية.
أما من داخل تيار الموالاة، فقد اعتبر حزب الحرية والعدالة أن خطاب الرئيس سيكون موجهًا للشعب ليس للنخبة أو المعارضة السياسية، لطمأنة المواطن ومصارحته.
وقال المهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا للحزب، إن البعض حكم على الخطاب قبل إلقائه فلننتظر الخطاب ثم نحكم عليه بعد ذلك، موضحًا أنه ليس لديه معلومات عن مضامينه الرئيسة، ما إذا كان الرئيس سيكشف عن تفاصيل أحداث العنف السياسي التي تمر بها مصر والمتورطين فيها، ونفي أن تكون هناك تنازلات كثيرة لتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية كانت ومازالت دعوة في خطاب الرئيس ويده ممدودة دومًا للمعارضة ولكنه لم يجد استجابة واضحة بديل رفض قادة جبهة الإنقاذ للمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس يوم الأربعاء لمنع أي نزيف للدماء يوم 30 يونيه. كما نفي أيضًا أن يكون الحزب قد أغلق باب الحوار والمصالحة مع المعارضة ردًا على دعوتها " فات الأوان "، مؤكدًا أن الحزب يده ممدودة للجميع من أجل مصلحة الوطن.
حول إصرار المعارضة على انتخابات رئاسية مبكرة كحل للأزمة الراهنة، ذكر عامر إنه إذا كانت المعارضة تريد ذلك فلماذا ترفض المشاركة في انتخابات مجلس النواب..؟ وإذا كانوا صادقين في جمع 15 مليون توقيع على استمارة تمرد فلماذا يخشون من تلك الانتخابات؟ وقال إن الحزب بُح صوته وريقه نشف حسب توصيفه من دعوة المعارضة للحوار والمصالحة الوطنية دون استجابة منها.
ومن جانبها اختلفت القوى الثورية في تقييمها أي دعوة مصالحة في خطاب الرئيس. إذ أكد خالد المصري المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل أنه من المتوقع أن يكون الخطاب عاديا لا يحمل جديدًا ويدعو الثوار للحوار والمصالحة الوطنية، وإذا فعل فلن نغلق الباب أمام تلك الدعوة، أن نرفضها بشكل متسرع، إنما سوف ندعو مكتب الحركة وبقية القوى الثورية للرد عليها، ومطالبة الرئيس أن تسبق تلك الدعوة للحوار ضرورة الالتزام بالوعود التي قطعها على نفسه من قبل مثل تكوين حكومة وطنية موسعة، وتعديل الدستور، وتكوين فريق رئاسي من القوى الثورية ومنع سيطرة فيصل واحد على مفاصل الدولة.
شاركه في نفس التوقع محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، ولكنه اعتبرها دعوة لتخويف الشعب من النزول يوم 30 يونيه، مؤكدًا رفض التكتل أي دعوة للحوار لكونه رئيس سقطت شرعيته حسب توصيفه، والحل في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وإقالة النائب العام ومحاسبة المسئولين عن سجن وقتل الثوار طوال العام الماضي.
واتفق معه هشام الشال منسق حركة الغضب الثانية، إلا أنه توقع أن يكون الخطاب شديد اللهجة، مؤكدًا رفض الحركة الدخول في أي حوار سياسي مع الرئاسة قبل تعديل الدستور وإقالة النائب العام، والاستجابة لبقية مطالب الثورة.