العربية للإصلاح الجنائى:حكم القضاء الإدارى إلزام للجهات المعنية لاستعادة الضباط المختطفين فى سيناء

اعتبرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى،اليوم، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع،ورئيس المخابرات العامة بصفتهم بكشف ملابسات اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة بسيناء، فى 4 فبراير 2011، إلزامًا على الجهات المعنية باتخاذالإجراءات العملية لاستعادة الثلاثة ضباط وأمين الشرطة المختطفين.
أشارت المنظمة، فى بيان اليوم، إلى أن هذه الدعوى المقامة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لصالح دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى، المختطف فى سيناء منذ 4 فبراير 2011، وفيها تم الطعن فى القرار السلبى بامتناع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة، عن القيام بمهام وظائفهم واستعادة المختطفين.
أرجعت المنظمة، وقائع تلك الدعوى إلى اختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهرى،أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش حيث إنه بتاريخ 19/1/2011 أخطر الرائد الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء (العريش) وهى ليست الأولى، حيث إنه يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظرًا لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وقد تم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
أضافت أنه بتاريخ 30/1/2011 عاد الرائد شرطةمحمد مصطفى الجوهرى، إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام بل وأرجاء الجمهورية جميعها، ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط ثم غادر وعاد إلى محل عمله.
وأشارت إلى أنه فى عصر يوم 31/1/2011 توجه زوج الطاعنة وباقى أفراد القوة المنتدبة من قوة أمن الدقهلية والمختفين أيضاً معه وهما كل من النقيب شريف المعداوى العشري، والملازم أول محمد حسين سعد، إلى حيث محل عملهم بمديرية أمن شمال سيناء إلا أنهم قضوا هذه الفترة داخل فندق بالمابلازا، وهو المكان المخصص لإقامة الضباط المنتدبين لتأمين الحدود، وكان الاتصال مستمر معه حتى يوم 3/2/2011 والذى واكب تفجير مبنى أمن الدولة بالعريش وحينها اتصل شقيق الطاعنة بزوجها وحثه على الرجوع إلى منزله لأنه يوجد هناك خطر عليه وعلى زملائه، وكان رد الرائد محمد مصطفى الجوهري، بأنه لا يستطيع العودة لأن هناك أشخاص لا يعرفهم يقوموا بمراقبته، وهذا ما أكدته أيضًا زوجة كل من النقيب شريف المعداوى العشري، والملازم أول محمد حسين سعد.
قامت الطاعنة (دعاء رشاد) باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفي.
واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفي الجوهري، كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتقصير في أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء اختطفاهم أو إنهم مازالوا داخل سيناء ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.